قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدولة فى أشد الحاجة للتعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن التعديلات لن تقف عند هذا الحد، وإنما ستشهد الفترات المقبلة بعض التعديلات على مواد فى الدستور المصري، لتتوافق مع المرحلة الحالية.
وأكدت لـ"البوابة نيوز"، أن الدستور الحالى اشترط تمثيل المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، والأقباط، والمصريين بالخارج، والشباب، باعتبارهم فئات مهمشة فى المجتمع المصري؛ على أن هذه الكوتة تكون لدورة برلمانية واحدة لن تستمر فى البرلمانات المقبل، مشيرة إلى أنه مع تعديل الدستور ووضع نسبة الـ25% للمرأة ستكون الفرصة متاحة لإعادة وجود المرأة، خاصة وأنها من أهم المواد التى تحفظ حقها.
وأضافت أنه فى ظل ثقافة المجتمع المصرى فإنه من الصعب عليها خوّض انتخابات، والفوز فيها بنسب مقبولة، ومع وجود كوتة لها ستضمن حقها، مشددة على أهمية التعديلات، لاسيما وأن كل دساتير العالم يتم استبدال وإضافة وحذف مواد فيها.
