تحفظ النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على نسبة تمثيل المرأة التى حددتها التعديلات الدستورية، التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر.
وأكد العليمي، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن نسبة الـ25% المقترحة لتمثيل المرأة فى البرلمان، ستكون محل نقاش داخل اللجنة، متوقعًا أن تلاقى النسبة اعتراضًا من الأعضاء، لاسيما وأن وضعها فى الدستور الحالي؛ يفتح الباب لتعديل نسب تمثيل الأقباط والشباب وذوى الإعاقة.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمقترح جديد على التعديلات الدستورية، طالب خلاله بإلغاء النص المقترح بتمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بأن تكون لها حصة محجوزة دستورا لا تقل عن الربع، وذلك تعديلا فى المادة رقم 102، لتعارضه مع أحكام المواد «11، 243، 244» من الدستور، التى تنص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية، والثقافية، وتمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، بجانب تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج.
وأكد العليمي، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن نسبة الـ25% المقترحة لتمثيل المرأة فى البرلمان، ستكون محل نقاش داخل اللجنة، متوقعًا أن تلاقى النسبة اعتراضًا من الأعضاء، لاسيما وأن وضعها فى الدستور الحالي؛ يفتح الباب لتعديل نسب تمثيل الأقباط والشباب وذوى الإعاقة.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمقترح جديد على التعديلات الدستورية، طالب خلاله بإلغاء النص المقترح بتمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بأن تكون لها حصة محجوزة دستورا لا تقل عن الربع، وذلك تعديلا فى المادة رقم 102، لتعارضه مع أحكام المواد «11، 243، 244» من الدستور، التى تنص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية، والثقافية، وتمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، بجانب تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج.
