قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن المسئولية المجتمعية هى المحرك الرئيسى للبنك فى وضع آليات تعمل على دعم خطوات التنمية المستدامة بالمجتمع وتقديم نماذج متميزة من البرامج التى توفر الرعاية للفئات الأكثر احتياجا بشكل مؤسسى.
وأضافت: "بنك ناصر من البنوك الرائدة في مصر لتقديم المنتجات والخدمات الاجتماعية والتنموية المتكاملة، والعام المالي 2018/2019 شهد مساهمة البنك بإجمالى 20 مليون جنيه، لدعم عدد من المشروعات القومية الخاصة، بتطوير العشوائيات، حيث ساهم في تأثيث 500 شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي "بالأسمرات 1 والمحروسة 3"، كما قدم البنك بمجال دعم الرعاية الصحية 5.6 مليون، دعما لعدد من المستشفيات و886 ألف جنيه، فى إطار المساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبري للفئات الأكثر احتياجا".
وتابعت: "وفي إطار تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفر البنك آليات الدعم من الدراجات البخارية والأجهزة التعويضية وكابلات قواقع الأذن بتكلفة قدرها 303 آلاف جنيه، كما تم تقديم مساعدات نقدية بمبلغ 10 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية".
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن البنك أنشئ بهدف المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين والعمل على رعاية جميع فئات المجتمع لذلك أوجد نظامًا منفردًا يساهم في مساعدة هذه الفئات خاصة التى ليس لها معاش أو دخل ثابت، حيث تعد المساعدات إحدى الخدمات الأساسية التي يقدمها البنك لحماية الأسر الأكثر احتياجا لدعمها فى التغلب على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة التي تمر بها وتؤثر سلبا في أحوالها المعيشية.
وأوضح: "وتتعد هذه الفئات لتشمل أسرة المريض والمسجون، الأسرة المعيلة، الأرملة والايتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، طلاب العلم بالجامعات الحكومية المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها، ومشروعات التخرج للطلبة، هذا وتقدم المساعدات في جميع فروع البنك البالغ عددها 94 فرعا بجميع محافظات الجمهورية".
