أكد رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، الدكتور محمد حجازي، أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مناقشته، اليوم.
وأضاف حجازي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: "شركاتنا ومؤسساتنا يجب أن تحتفظ بالبيانات بما يضمن حماية خصوصية المواطن، ونضع ضوابط قانونية لتجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها عبر الحدود".
وشدد على العمل على حماية الأطفال، مشيرًا إلى وجود تطبيقات وألعاب عنف كانت تستهدف الأطفال في الفترة الأخيرة.
ولفت حجازي، إلى أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم استخدام للبيانات الشخصية في التسويق الإلكتروني، مؤكدًا أن فلسفة القانون تقوم على مواكبة المعيار العالمي لحماية البيانات الشخصية gpr.
وقال حجازي، إن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بياناتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللأغراض التي صرح بها، مضيفا "من حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكتروني المباشر".
وأشار إلى أن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم في البيانات لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفي حال نقلها تنقل بإجراءات منضبطة وتخزن بطريقة آمنة.
وأضاف حجازي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: "شركاتنا ومؤسساتنا يجب أن تحتفظ بالبيانات بما يضمن حماية خصوصية المواطن، ونضع ضوابط قانونية لتجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها عبر الحدود".
وشدد على العمل على حماية الأطفال، مشيرًا إلى وجود تطبيقات وألعاب عنف كانت تستهدف الأطفال في الفترة الأخيرة.
ولفت حجازي، إلى أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم استخدام للبيانات الشخصية في التسويق الإلكتروني، مؤكدًا أن فلسفة القانون تقوم على مواكبة المعيار العالمي لحماية البيانات الشخصية gpr.
وقال حجازي، إن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بياناتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللأغراض التي صرح بها، مضيفا "من حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكتروني المباشر".
وأشار إلى أن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم في البيانات لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفي حال نقلها تنقل بإجراءات منضبطة وتخزن بطريقة آمنة.
