شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات الجلسة النقاشية (مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية) ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الإفريقي الذي يعقد في مدينة أسوان.
وشارك في الجلسة النقاشية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،
والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتوماس
هوجونيلوب رجل أعمال بريطاني من أصول إفريقية، والبروفسيور سارة انيانج
أجبور مفوض الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا في الاتحاد الإفريقي،
والدكتور مينا بخيت مؤسس ورئيس مجلس إدارة مبادرة "بانسيا"، والبروفسيور
تشاس بونترا أستاذ الطب التحويلي في قسم الطب السريري في جامعة اوكسفورد،
وفرانسيس جاري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة: "عناصر البحث العلمي موجودة في مصر والقارة الإفريقية، والبحث العلمي صناعة، متسائلا: "هل كفاءة هذه الصناعة مثل كفاءتها في الدول المتقدمة؟"، مجيبا "بالتأكيد لا.. نحن لدنيا فقط كفاءة أكثر وهم البشر، وبالتالي فإن العقول المتميزة قد تكون أكثر في بلادنا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدول المتقدمة قامت بوضع آليات لجذب العقول المتميزة للصناعة.
وأضاف: "الصناعة والتكنولوجيا موجودة وتتطور لأن التمويل موجود لدى الدول المتقدمة، والصناعة اكتملت لديهم وأخذوا الفكرة أو البحث وقاموا بتحويلها إلى سلعة أخذت طريقها إلى الأسواق، والصناعة تتقدم كل يوم، وما لدينا بحاجة إلى المزيد من الجهد".
وتابع الرئيس السيسي: "نحاول من خلال جودة التعليم إعطاء الشباب الفرصة، حتى ولو لم نستطع توفيرها لهم هنا؛ ولكن نوفرها لهم في مكان آخر لصالح الإنسانية".
وقال فرانسيس جاري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "إن الملكية الفكرية ساعدت في نقل الأبحاث العلمية في مجال القطاع الطبي ووصول تلك المنتجات إلى عموم البشر وخاصة الدول النامية"، لافتا إلى أن الصحة من الأولويات السياسية لأية حكومة".
وأكد على أهمية توافر المناخ السياسي المشجع للاستثمار والاستفادة من فوائد الابتكار لصالح المجتمع في إطار التكنولوجيا الحديثة التي نشهدها خاصة المتعلقة بالابتكار ضد الميكروبات.
وأشار جاري إلى التفاوتات الكبيرة في القدرات التقنية حول العالم، واختلاف القدرات التكنولوجية، داعيا المجتمع الدولي لنقل التكنولوجيا حول العالم لعمل التوازن المناسب، وطالب المجتمع الدولي بوضع تشريع خاص لنقل التكنولوجيا بين دول العالم بشكل مرن، وأن تكون هناك مبادرات وشراكات بين الحكومات والمؤسسات المختلفة للتعامل مع مختلف الأمراض.
من جهته، وجه الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كلمة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) - أكد فيها أن أحد التحديات الأساسية التي تواجهها الكثير من البلدان العربية والإفريقية هي عدم الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، وأن أفضل السبل لتوفير هذه الاحتياجات هي الاستثمار في التصنيع المحلي.
وقال أدهانوم إن وصول الأدوية محلية الصنع إلى الأشخاص ليس بالأمر السهل حيث يتطلب الكثير من التخطيط والتركيز على النوعية، فإذا كانت الأدوية ذات جودة رديئة قد تؤذي المرضى وتهدر الأموال وتهز الثقة في الصحة العامة ".
وأضاف أن هناك ثلاثة مكونات أساسية للنجاح هي الخطة الحكومية الشاملة والنظم التنظيمية والتشريعية التي تحرص على الجودة إلى جانب بيئة الأعمال التمكينية التي تبني قدرة العاملين في هذا المجال وتمكن من نقل التكنولوجيا، منوها بأنه في حال توافر هذه المكونات سيخلق عالم يتيح للجميع الحصول على المنتجات الطبية ذات الجودة العالية.
وقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اعتذاره الشديد لعدم قدرته على المجيء إلى أسوان لحضور فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي.
وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة: "عناصر البحث العلمي موجودة في مصر والقارة الإفريقية، والبحث العلمي صناعة، متسائلا: "هل كفاءة هذه الصناعة مثل كفاءتها في الدول المتقدمة؟"، مجيبا "بالتأكيد لا.. نحن لدنيا فقط كفاءة أكثر وهم البشر، وبالتالي فإن العقول المتميزة قد تكون أكثر في بلادنا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدول المتقدمة قامت بوضع آليات لجذب العقول المتميزة للصناعة.
وأضاف: "الصناعة والتكنولوجيا موجودة وتتطور لأن التمويل موجود لدى الدول المتقدمة، والصناعة اكتملت لديهم وأخذوا الفكرة أو البحث وقاموا بتحويلها إلى سلعة أخذت طريقها إلى الأسواق، والصناعة تتقدم كل يوم، وما لدينا بحاجة إلى المزيد من الجهد".
وتابع الرئيس السيسي: "نحاول من خلال جودة التعليم إعطاء الشباب الفرصة، حتى ولو لم نستطع توفيرها لهم هنا؛ ولكن نوفرها لهم في مكان آخر لصالح الإنسانية".
وقال فرانسيس جاري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "إن الملكية الفكرية ساعدت في نقل الأبحاث العلمية في مجال القطاع الطبي ووصول تلك المنتجات إلى عموم البشر وخاصة الدول النامية"، لافتا إلى أن الصحة من الأولويات السياسية لأية حكومة".
وأكد على أهمية توافر المناخ السياسي المشجع للاستثمار والاستفادة من فوائد الابتكار لصالح المجتمع في إطار التكنولوجيا الحديثة التي نشهدها خاصة المتعلقة بالابتكار ضد الميكروبات.
وأشار جاري إلى التفاوتات الكبيرة في القدرات التقنية حول العالم، واختلاف القدرات التكنولوجية، داعيا المجتمع الدولي لنقل التكنولوجيا حول العالم لعمل التوازن المناسب، وطالب المجتمع الدولي بوضع تشريع خاص لنقل التكنولوجيا بين دول العالم بشكل مرن، وأن تكون هناك مبادرات وشراكات بين الحكومات والمؤسسات المختلفة للتعامل مع مختلف الأمراض.
من جهته، وجه الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كلمة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) - أكد فيها أن أحد التحديات الأساسية التي تواجهها الكثير من البلدان العربية والإفريقية هي عدم الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، وأن أفضل السبل لتوفير هذه الاحتياجات هي الاستثمار في التصنيع المحلي.
وقال أدهانوم إن وصول الأدوية محلية الصنع إلى الأشخاص ليس بالأمر السهل حيث يتطلب الكثير من التخطيط والتركيز على النوعية، فإذا كانت الأدوية ذات جودة رديئة قد تؤذي المرضى وتهدر الأموال وتهز الثقة في الصحة العامة ".
وأضاف أن هناك ثلاثة مكونات أساسية للنجاح هي الخطة الحكومية الشاملة والنظم التنظيمية والتشريعية التي تحرص على الجودة إلى جانب بيئة الأعمال التمكينية التي تبني قدرة العاملين في هذا المجال وتمكن من نقل التكنولوجيا، منوها بأنه في حال توافر هذه المكونات سيخلق عالم يتيح للجميع الحصول على المنتجات الطبية ذات الجودة العالية.
وقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اعتذاره الشديد لعدم قدرته على المجيء إلى أسوان لحضور فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي.
وأعربت
سارة أجبور مفوض الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا بمفوضية الاتحاد
الأفريقي عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقوم به من تعزيز العلوم
والتكنولوجيا والابتكار في القارة الإفريقية والاهتمام بالشباب وتوفير منح
للطلاب، مشيرة إلى أهمية هذه المنح حيث إن الكثير من الطلاب لديهم معرفة
ولكن ليس لديهم الإمكانات المادية لتحقيق طموحاتهم.
وأضافت أجبور أن الاستراتيجية التعليمية التي يتبناها الاتحاد الإفريقي لعموم أفريقيا لعام 2024 تقوم على التعاون بين الجامعات الإفريقية المتخصصة في مجالات التغيرات المناخية والمياه والعلوم والتكنولوجيا والإبداع والزراعة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية توفر المنح لطلاب الدراسات العليا والماجستير تبلغ قيمتها 48 دولار لمدة 8 شهور، و1100 دولار لمدة 3 سنوات لطلاب الدكتوراة في القطاع الصحي والزراعة وغيرها من القطاعات.
وقالت إن الاتحاد الأفريقي يتبنى جدول أعمال طويل المدى حتى العام 2036، وطالبت بضرورة إعادة تهيئة أوضاع التكنولوجيا الحيوية لمواجهة الأمراض الخطيرة مثل الملاريا التي تعجز أمامها العلاجات التقليدية، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأوضحت أن مستقبل الأبحاث العلمية والرعاية الصحية يكمن في استخدامها وتطويرها في علاج الأمراض، مشيرة إلى ضرورة توفير منح دراسية للطلاب من أجل العمل على العقاقير الطبية الإفريقية وتطويرها حتى تواكب الأمراض الحديثة.
وأعربت في ختام كلمتها عن تهنئتها للحكومة المصرية على استضافة وكالة الفضاء الإفريقية.
وقال الدكتور تشاس بونترا أستاذ الطب التحويلي في قسم الطب السريري بجامعة أوكسفورد: "إننا نواجه في كل أرجاء العالم أجمع بعض التحديات العالمية الكبرى وخاصة في الرعاية الصحية، ونحن بحاجة إلى علاجات جديدة للسرطان ومرض السكر، وبحاجة إلى جيل جديد من المضادات الحيوية وعلاجات أخرى لأمراض نادرة".
وأضاف بونترا: "هناك 7 آلاف مرض نادر على مستوى العالم وهذا يمثل نحو 650 مليون مريض، كما أن هناك بعض الأمراض التى يستغرق تشخيصها نحو 5 سنوات، موضحا أن 95% من هؤلاء المرضى لا يجدون العلاج وهذه مشكلات كبرى".
وأشار إلى وجود أشخاص غيروا العالم وبدأوا صناعات جديدة وخلقوا آلاف الوظائف، لافتا إلى أن الأفراد يمكنهم تغيير العالم ومصر تزخر بمثل هؤلاء الأشخاص، ووظيفتنا هي إنتاج أصحاب المواهب للمستقبل.
واعتبر أن الطريقة الوحيدة لتناول المشكلات الكبرى هي الشراكة وخلق العلاقات المتبادلة، مضيفا" لا يمكن معالجة كل المشكلات وحدنا، وعلينا العمل مع الحكومات وبلدان أخرى".
وأردف أن الرعاية الصحية ومستقبلها في أيدي (منتدى شباب العالم) وملتقى الشباب العربي الإفريقي، داعيا إلى التركيز على المشكلات الكبيرة التى من المحتمل أن تغير العالم.
وأكد توماس سيجون رجل الأعمال البريطاني ورائد أعمال من أصول إفريقية على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات الطبية والصحية إذ يؤثر ذلك بالإيجاب على تقديم الخدمات على مدار السنوات الخمسة عشرة القادمة، موضحا أنه يهتم بكيفية تطبيق البحث العلمي.
وقال" إن دول مثل كوريا الجنوبية تستثمر ملياري دولار في الرعاية الصحية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، مشددا على ضرورة اتجاه دولنا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي".
وأشار إلى وجود شركة تستخدم تقنية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي يتم اكتشاف من خلالها أسباب بكاء الطفل.
وشدد سيجون على ضرورة توفير التمويل المناسب والكافي للشباب حتى يتم تمويل الشركات الناشئة في مجال الخدمات الطبية، كما أنه يتعين على الحكومات خلق البيئة التمكينية للاستثمار في مجال الشركات الناشئة في المجال الطبي، وتحفيز الأثرياء على الاستثمار فيها.
وأضافت أجبور أن الاستراتيجية التعليمية التي يتبناها الاتحاد الإفريقي لعموم أفريقيا لعام 2024 تقوم على التعاون بين الجامعات الإفريقية المتخصصة في مجالات التغيرات المناخية والمياه والعلوم والتكنولوجيا والإبداع والزراعة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية توفر المنح لطلاب الدراسات العليا والماجستير تبلغ قيمتها 48 دولار لمدة 8 شهور، و1100 دولار لمدة 3 سنوات لطلاب الدكتوراة في القطاع الصحي والزراعة وغيرها من القطاعات.
وقالت إن الاتحاد الأفريقي يتبنى جدول أعمال طويل المدى حتى العام 2036، وطالبت بضرورة إعادة تهيئة أوضاع التكنولوجيا الحيوية لمواجهة الأمراض الخطيرة مثل الملاريا التي تعجز أمامها العلاجات التقليدية، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأوضحت أن مستقبل الأبحاث العلمية والرعاية الصحية يكمن في استخدامها وتطويرها في علاج الأمراض، مشيرة إلى ضرورة توفير منح دراسية للطلاب من أجل العمل على العقاقير الطبية الإفريقية وتطويرها حتى تواكب الأمراض الحديثة.
وأعربت في ختام كلمتها عن تهنئتها للحكومة المصرية على استضافة وكالة الفضاء الإفريقية.
وقال الدكتور تشاس بونترا أستاذ الطب التحويلي في قسم الطب السريري بجامعة أوكسفورد: "إننا نواجه في كل أرجاء العالم أجمع بعض التحديات العالمية الكبرى وخاصة في الرعاية الصحية، ونحن بحاجة إلى علاجات جديدة للسرطان ومرض السكر، وبحاجة إلى جيل جديد من المضادات الحيوية وعلاجات أخرى لأمراض نادرة".
وأضاف بونترا: "هناك 7 آلاف مرض نادر على مستوى العالم وهذا يمثل نحو 650 مليون مريض، كما أن هناك بعض الأمراض التى يستغرق تشخيصها نحو 5 سنوات، موضحا أن 95% من هؤلاء المرضى لا يجدون العلاج وهذه مشكلات كبرى".
وأشار إلى وجود أشخاص غيروا العالم وبدأوا صناعات جديدة وخلقوا آلاف الوظائف، لافتا إلى أن الأفراد يمكنهم تغيير العالم ومصر تزخر بمثل هؤلاء الأشخاص، ووظيفتنا هي إنتاج أصحاب المواهب للمستقبل.
واعتبر أن الطريقة الوحيدة لتناول المشكلات الكبرى هي الشراكة وخلق العلاقات المتبادلة، مضيفا" لا يمكن معالجة كل المشكلات وحدنا، وعلينا العمل مع الحكومات وبلدان أخرى".
وأردف أن الرعاية الصحية ومستقبلها في أيدي (منتدى شباب العالم) وملتقى الشباب العربي الإفريقي، داعيا إلى التركيز على المشكلات الكبيرة التى من المحتمل أن تغير العالم.
وأكد توماس سيجون رجل الأعمال البريطاني ورائد أعمال من أصول إفريقية على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات الطبية والصحية إذ يؤثر ذلك بالإيجاب على تقديم الخدمات على مدار السنوات الخمسة عشرة القادمة، موضحا أنه يهتم بكيفية تطبيق البحث العلمي.
وقال" إن دول مثل كوريا الجنوبية تستثمر ملياري دولار في الرعاية الصحية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، مشددا على ضرورة اتجاه دولنا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي".
وأشار إلى وجود شركة تستخدم تقنية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي يتم اكتشاف من خلالها أسباب بكاء الطفل.
وشدد سيجون على ضرورة توفير التمويل المناسب والكافي للشباب حتى يتم تمويل الشركات الناشئة في مجال الخدمات الطبية، كما أنه يتعين على الحكومات خلق البيئة التمكينية للاستثمار في مجال الشركات الناشئة في المجال الطبي، وتحفيز الأثرياء على الاستثمار فيها.
وومن ناحيته، قال الدكتور مينا
بخيت مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "باناسيا": الابتكار وحده غير كافي، ويجب
أن يكون مدعوما ببحث علمي قوي، كما يجب أن يكون لدينا مخرجات لنحول هذا
البحث إلى تكنولوجيا جديدة وفعالة، والتي تعد النواة التي سنؤسس بها
الشركات الناشئة التي سنجمع من خلالها رؤوس أموال واستثمارات لتحويل
التكنولوجيا إلى خدمة يستفيد منها المجتمع والاقتصاد.
وتابع بخيت: "استطعنا من خلال شركة (باناسيا) من مساعدة أكثر من 240 باحثا وأكاديميا وعالما ورائد أعمال لتأسيس شركات تعتمد على البحث العلمي، في مجالات لها علاقة بالرعاية الصحية، والصحة الرقمية، ومصر كانت ثاني أكبر دولة على مستوى العالم في البحث العلمي العام الماضي، ولدينا نحو 200 براءة اختراع سنويا، ولكن قدرة القائم على البحث لتحويله إلى منتج محدودة للغاية، ولا نملك رفاهية إجراء البحث العلمي إلا للضرورة".
وتابع: "الشركات التكنولوجية تحتاج إلى وقت كبير أثناء مرحلة البحث والتطوير لتنفيذ منتج، والحصول على عائد من استثماره، و(الاستثمار المخاطر) لعب دورا كبيرا في القطاع التكنولوجي، وهو نوع مهم نحتاجه في عدة شركات، حيث إن هناك أمثلة له في القطاع الصحي، فلقد ساعد عدد كبير من الشركات في تخطي مبلغ الـ 32 مليار دولار، وهذا 3 أضعاف ما كانت عليه منذ 3 سنوات".
وأكد أن تكريم الرئيس السيسي له خلال مؤتمر الشباب في نسخته الأولى في شرم الشيخ، كان بمثابة حافز ومسؤولية على كاهله للعمل بشكل أفضل لصالح مصر، ومحاولة فهم السوق المصري بشكل أفضل.
وكشف بخيت أن شركة (باناسيا) تعد أول شركة لاستثمار رأس المال في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحجم استثمار مبدئي 40 مليون دولار، والهدف منها إتاحة الفرصة للباحثين الراغبين في تحويل أفكارهم لمنتجات طبية في المجال الصحي، بالتعاون مع مجموعة من شركات الاستثمار والجهات الدولية.
وبدوره، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن وجود مصر ضمن الدول المتقدمة في مجالات البحث العلمي خلال عام 2018 جاء نتيجة جهود كبيرة من الدول والباحثين، مشيرا إلى أن الباحثين قدموا أبحاثا ترقى إلى النشر بمعدلات عالية في مجلات البحث العلمي العالمية.
وأضاف أن مصر تحتل المركز رقم 35 على مستوى العالم في أعلى معدلات النشر الدولي في مجال البحث العلمي، إلا أن التساؤل الذي يتردد دائما هو ما مردود هذه الأبحاث.
وتابع عبدالغفار: "إننا دائما في إفريقيا والدول النامية تُنقل إلينا التكنولوجيا ولا دور لنا فيها، في حال استمرارنا على أن نكون دول متلقية للتكنولوجيا سنظل نواجه الكثير من المشاكل"، مؤكدا أهمية تحويل البحث العلمي من البحوث التطبيقية الى مراكز البحوث والتطوير في المصانع".
ولفت الى أهمية دور الشركات التي تمول وتدعم الباحثين والبحث العلمي، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تحول البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتطبيق من مواردها.
وأوضح أن القطاع الطبي في مصر يضم الطب والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي وكلية العلوم الصحية والتطبيقية، مشيرا إلى أن تاريخ الطب في مصر على مستوى الدول العربية والإفريقية يرجع إلى عام 1827، مشيرا إلى أنه في عهد محمد على باشا تم إرسال البعثات إلى فرنسا.
وقال عبدالغفار إن مصر لها تاريخ كبير في تدريب وتأهيل الأشقاء في الدول العربية والإفريقية، موضحا أن حوالي 15 ألف طالب من الدول العربية يدرسون في القطاع الطبي بمصر، وأن هناك حوالي 2648 منحة دراسية لكل العلوم الطبية في الجامعات المصرية، ولدينا أيضا على المستوى الإفريقي أكثر من 20 ألف طالب، وذلك يدل على أن المدرسة الطبية العريقة في مصر لها مدلول على مستوى القارة والدول العربية.
وأشار الى أن مجلس الوزارء قرر في عام 2018 أن نتماشى مع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي حتى يكون هناك دراسة تتماشى مع متطلبات العالم.
وتابع بخيت: "استطعنا من خلال شركة (باناسيا) من مساعدة أكثر من 240 باحثا وأكاديميا وعالما ورائد أعمال لتأسيس شركات تعتمد على البحث العلمي، في مجالات لها علاقة بالرعاية الصحية، والصحة الرقمية، ومصر كانت ثاني أكبر دولة على مستوى العالم في البحث العلمي العام الماضي، ولدينا نحو 200 براءة اختراع سنويا، ولكن قدرة القائم على البحث لتحويله إلى منتج محدودة للغاية، ولا نملك رفاهية إجراء البحث العلمي إلا للضرورة".
وتابع: "الشركات التكنولوجية تحتاج إلى وقت كبير أثناء مرحلة البحث والتطوير لتنفيذ منتج، والحصول على عائد من استثماره، و(الاستثمار المخاطر) لعب دورا كبيرا في القطاع التكنولوجي، وهو نوع مهم نحتاجه في عدة شركات، حيث إن هناك أمثلة له في القطاع الصحي، فلقد ساعد عدد كبير من الشركات في تخطي مبلغ الـ 32 مليار دولار، وهذا 3 أضعاف ما كانت عليه منذ 3 سنوات".
وأكد أن تكريم الرئيس السيسي له خلال مؤتمر الشباب في نسخته الأولى في شرم الشيخ، كان بمثابة حافز ومسؤولية على كاهله للعمل بشكل أفضل لصالح مصر، ومحاولة فهم السوق المصري بشكل أفضل.
وكشف بخيت أن شركة (باناسيا) تعد أول شركة لاستثمار رأس المال في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحجم استثمار مبدئي 40 مليون دولار، والهدف منها إتاحة الفرصة للباحثين الراغبين في تحويل أفكارهم لمنتجات طبية في المجال الصحي، بالتعاون مع مجموعة من شركات الاستثمار والجهات الدولية.
وبدوره، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن وجود مصر ضمن الدول المتقدمة في مجالات البحث العلمي خلال عام 2018 جاء نتيجة جهود كبيرة من الدول والباحثين، مشيرا إلى أن الباحثين قدموا أبحاثا ترقى إلى النشر بمعدلات عالية في مجلات البحث العلمي العالمية.
وأضاف أن مصر تحتل المركز رقم 35 على مستوى العالم في أعلى معدلات النشر الدولي في مجال البحث العلمي، إلا أن التساؤل الذي يتردد دائما هو ما مردود هذه الأبحاث.
وتابع عبدالغفار: "إننا دائما في إفريقيا والدول النامية تُنقل إلينا التكنولوجيا ولا دور لنا فيها، في حال استمرارنا على أن نكون دول متلقية للتكنولوجيا سنظل نواجه الكثير من المشاكل"، مؤكدا أهمية تحويل البحث العلمي من البحوث التطبيقية الى مراكز البحوث والتطوير في المصانع".
ولفت الى أهمية دور الشركات التي تمول وتدعم الباحثين والبحث العلمي، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تحول البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتطبيق من مواردها.
وأوضح أن القطاع الطبي في مصر يضم الطب والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي وكلية العلوم الصحية والتطبيقية، مشيرا إلى أن تاريخ الطب في مصر على مستوى الدول العربية والإفريقية يرجع إلى عام 1827، مشيرا إلى أنه في عهد محمد على باشا تم إرسال البعثات إلى فرنسا.
وقال عبدالغفار إن مصر لها تاريخ كبير في تدريب وتأهيل الأشقاء في الدول العربية والإفريقية، موضحا أن حوالي 15 ألف طالب من الدول العربية يدرسون في القطاع الطبي بمصر، وأن هناك حوالي 2648 منحة دراسية لكل العلوم الطبية في الجامعات المصرية، ولدينا أيضا على المستوى الإفريقي أكثر من 20 ألف طالب، وذلك يدل على أن المدرسة الطبية العريقة في مصر لها مدلول على مستوى القارة والدول العربية.
وأشار الى أن مجلس الوزارء قرر في عام 2018 أن نتماشى مع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي حتى يكون هناك دراسة تتماشى مع متطلبات العالم.
وأشار وزير
التعليم العالي إلى أنه "بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي تم ميكنة جميع
الامتحانات حتى تتماشى مع المقياس العالمي في مجالات الطب، وذلك بالتعاون
مع جهات كثيرة حتى انتهينا بتجربة رائدة في مصر لاختبارات موحدة لـ 21 كلية
على مستوى 18 محافظة لأكثر من 3226 طالبا، يؤدون نفس الامتحان بمقياس
عالمي في نفس اللحظة بهدف تقييم التجربة والطلاب بالإضافة إلى تدريبهم على
مستوى التعليم العالمي".
وأضاف أنه كان لابد أن يكون هناك امتحان موحد يستطيع أن يقيس تلك القدرات وأن يتم ربط ذلك بترخيص مزاولة المهنة، مشيرا إلى أنه منذ أيام قليلة وافق مجلس النواب على قانون مزاولة مهنة الطب التي تقدمت به وزارة الصحة.
ولفت إلى أن كل ما سبق أدى إلى إحداث حالة من التفوق في مجال الطبي، وهو ما تجسد بين أمور أخرى في وضع جامعات مصرية مثل جامعة القاهرة وجامعة المنصورة وغيرها من الجامعات ضمن الترتيب العالمي لأفضل الجامعات، مشيرا إلى أن البحث العلمي هو الذي يحدد التصنيف العالمي للجامعات.
وأوضح أن مصر تمتلك 113 مستشفى جامعيا بأكثر من 33 ألف سرير، بالإضافة إلى ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الأربعة الماضية بـ أكثر من 6 مليارات جنيه للمستشفيات الجديدة، فضلا عن تطوير المستشفيات القديمة، وجميعها بها مراكز بحثية تتيح المساهمة في مجال الصحة.
وأكد عبدالغفار أن مصر قامت بتحسين تشريعات البحث العلمي من خلال قانون حوافز التكنولوجيا والابتكار، حيث تم زيادة الأموال التي تنفق في مجال البحث العلمي من خلال صندوق العلوم والتكنولوجيا.
وبدورها قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: "إن مبادرة (100 مليون صحة) للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية تمكنت حتى الآن من فحص 42 مليون مواطن، والعلاقة بين البحث العلمي والخدمات الصحية متصلة ومستمرة وقائمة على قاعدة بيانات سليمة، وتهدف إلى التوصل إلى حلول وخطط لتحسين الخدمة الصحية، واعتمدت الوزارة على التكنولوجيا الرقمية والابتكار والصناعة للاستفادة من البحث العلمي في تحسين الخدمات الصحية.
ولفتت إلى أنه تم الحصول على اعتماد دولي لإنتاج بعض الأدوية، مؤكدة سعي وزارة الصحة والسكان لنقل التجارب مع الأشقاء الأفارقة
وأشارت زايد إلى أن وزارة الصحة تعمل مع جامعة زويل، لإنتاج منتج يساعد جميع دول العالم لإجراء مسح لفيروس سي، لافتة إلى وجود 21 مصنع دواء مصري لإنتاج علاج الفيروس، مؤكدة أن الوزارة استطاعت تصنيع مصل لعلاج فيروس سي والأورام والهرمونات، مضيفة" نمتلك مصانع تنتج 3 أطنان من الأدوية يوميا لعلاج أمراض الملاريا ومقاومة البعوض".
وحول دور التكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية، قالت زايد" إنها ساعدت على التحول الرقمي بوزارة الصحة والسكان، وميكنة المشروعات والخدمات، فضلا عن بناء قواعد بيانات وتحليلها، بالإضافة إلى التشخيص والعلاج عن بعد.
وأضاف أنه كان لابد أن يكون هناك امتحان موحد يستطيع أن يقيس تلك القدرات وأن يتم ربط ذلك بترخيص مزاولة المهنة، مشيرا إلى أنه منذ أيام قليلة وافق مجلس النواب على قانون مزاولة مهنة الطب التي تقدمت به وزارة الصحة.
ولفت إلى أن كل ما سبق أدى إلى إحداث حالة من التفوق في مجال الطبي، وهو ما تجسد بين أمور أخرى في وضع جامعات مصرية مثل جامعة القاهرة وجامعة المنصورة وغيرها من الجامعات ضمن الترتيب العالمي لأفضل الجامعات، مشيرا إلى أن البحث العلمي هو الذي يحدد التصنيف العالمي للجامعات.
وأوضح أن مصر تمتلك 113 مستشفى جامعيا بأكثر من 33 ألف سرير، بالإضافة إلى ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الأربعة الماضية بـ أكثر من 6 مليارات جنيه للمستشفيات الجديدة، فضلا عن تطوير المستشفيات القديمة، وجميعها بها مراكز بحثية تتيح المساهمة في مجال الصحة.
وأكد عبدالغفار أن مصر قامت بتحسين تشريعات البحث العلمي من خلال قانون حوافز التكنولوجيا والابتكار، حيث تم زيادة الأموال التي تنفق في مجال البحث العلمي من خلال صندوق العلوم والتكنولوجيا.
وبدورها قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: "إن مبادرة (100 مليون صحة) للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية تمكنت حتى الآن من فحص 42 مليون مواطن، والعلاقة بين البحث العلمي والخدمات الصحية متصلة ومستمرة وقائمة على قاعدة بيانات سليمة، وتهدف إلى التوصل إلى حلول وخطط لتحسين الخدمة الصحية، واعتمدت الوزارة على التكنولوجيا الرقمية والابتكار والصناعة للاستفادة من البحث العلمي في تحسين الخدمات الصحية.
ولفتت إلى أنه تم الحصول على اعتماد دولي لإنتاج بعض الأدوية، مؤكدة سعي وزارة الصحة والسكان لنقل التجارب مع الأشقاء الأفارقة
وأشارت زايد إلى أن وزارة الصحة تعمل مع جامعة زويل، لإنتاج منتج يساعد جميع دول العالم لإجراء مسح لفيروس سي، لافتة إلى وجود 21 مصنع دواء مصري لإنتاج علاج الفيروس، مؤكدة أن الوزارة استطاعت تصنيع مصل لعلاج فيروس سي والأورام والهرمونات، مضيفة" نمتلك مصانع تنتج 3 أطنان من الأدوية يوميا لعلاج أمراض الملاريا ومقاومة البعوض".
وحول دور التكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية، قالت زايد" إنها ساعدت على التحول الرقمي بوزارة الصحة والسكان، وميكنة المشروعات والخدمات، فضلا عن بناء قواعد بيانات وتحليلها، بالإضافة إلى التشخيص والعلاج عن بعد.
وأشارت إلى أهمية ما قامت به وزارة الصحة
والسكان فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وميكنة المشروعات والخدمات التي تقدمها
الوزارة، حيث قام شباب العاملين بالوزارة بميكنة بيانات 14 محافظة (373
منفذا لألبان الأطفال) لبيان ما يتم سحبه والمنتهى الصلاحية والمخزون
الاستراتيجي وهو ما مكنا من زيادة المخزون الاستراتيجي فى مصر لأكثر من
ثلاثة شهور".
وتابعت: "تمت ميكنة البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، في 4571 مركزا ومكتب صحة فى 27 محافظة وربطها بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، وهو ما يتيح بيان يومي يوضح أعداد الوفيات وأسبابها والأعمار والمواليد ونسبهم وأكثر القرى أوالمدن زيادة في المواليد وطبيعة الأسر التي بها زيادة فى المواليد".
وأشارت إلى أنه تم تطبيق "big data" والتي يتم من خلالها إجراء دراسات ذات طابع اقتصادي بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للخطط الصحية، وإجراء عمليات المسح والعلاج المتعلقة بفريوس سي وكذلك المتابعة الدقيقة لمشروع التأمين الصحي وقوائم الانتظار والمواليد والوفيات والملف الطبي الإلكتروني.
وأوضحت أن فوائد مبادرة (100 مليون صحة) تعدت مجرد التشخيص والفحوصات والعلاج لجميع المواطنين فى أكثر الأمراض التى تسبب 84% من الوفاة، حيث أصبح لدينا من خلال المبادرة منظومة قاعدة بيانات مميكنة.
واستطردت وزيرة الصحة: "رئيس القطاع الصحى في البنك الدولى بواشنطن أشاد بغرفة عمليات (مبادرة 100 مليون صحة)، وبرمجياتها، واستفسر عن الشركة العالمية التي وضعت برمجيات المبادرة".
وأضافت أن الرئيس السيسي وجه بتسجيل حق الملكية الفكرية لبرمجيات مبادرة (100 مليون صحة)، وحق الملكية الفكرية لقوائم الانتظار في منظمة حقوق الملكية الفكرية في الامم المتحدة، بالاضافة إلى إتاحة نظام البرمجيات باعتباره مصدرا رئيسيا للدول الإفريقية، ويتم مشاركتهم فيه لمساعدتهم.
وأوضحت زايد أن منظومة قوائم الانتظار انتقلت إلى مرحلة متقدمة، مؤكدة أن هذه المنظومة وصلت إلى الحوكمة والتدقيق المالي والتدقيق في الجودة.
وأشارت إلى أنه يتم العمل حاليا للوصول إلى ميكنة منظومة التأمين الصحي وبيانات المنتفعين والربط وتيسير خدمات الاستدامة المالية، مشيرة إلى وجود تعاون من قبل الوزارت المعنية والرقابة الإدارية والمخابرات العامة لتحسين منظومة التأمين الصحي.
وأكدت وزيرة الصحة أن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي نقطة انطلاق للجميع، موضحة أنه تم تخريج 311 طبيبا إفريقيا من الزمالة المصرية من أصل 10 آلاف مصري.
واختتمت زايد إنه خلال زيارتها الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية أشاد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بالمجهود الذي بذل خلال حملة القضاء على فيرس سي، كما أعرب عن اهتمامه بمشاركة الدول الإفريقية في هذه المبادرة.
وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي حول مبادرة (100 مليون صحة) للكشف عن فيروس (سي) والأمراض غير السارية.
وتابعت: "تمت ميكنة البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، في 4571 مركزا ومكتب صحة فى 27 محافظة وربطها بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، وهو ما يتيح بيان يومي يوضح أعداد الوفيات وأسبابها والأعمار والمواليد ونسبهم وأكثر القرى أوالمدن زيادة في المواليد وطبيعة الأسر التي بها زيادة فى المواليد".
وأشارت إلى أنه تم تطبيق "big data" والتي يتم من خلالها إجراء دراسات ذات طابع اقتصادي بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للخطط الصحية، وإجراء عمليات المسح والعلاج المتعلقة بفريوس سي وكذلك المتابعة الدقيقة لمشروع التأمين الصحي وقوائم الانتظار والمواليد والوفيات والملف الطبي الإلكتروني.
وأوضحت أن فوائد مبادرة (100 مليون صحة) تعدت مجرد التشخيص والفحوصات والعلاج لجميع المواطنين فى أكثر الأمراض التى تسبب 84% من الوفاة، حيث أصبح لدينا من خلال المبادرة منظومة قاعدة بيانات مميكنة.
واستطردت وزيرة الصحة: "رئيس القطاع الصحى في البنك الدولى بواشنطن أشاد بغرفة عمليات (مبادرة 100 مليون صحة)، وبرمجياتها، واستفسر عن الشركة العالمية التي وضعت برمجيات المبادرة".
وأضافت أن الرئيس السيسي وجه بتسجيل حق الملكية الفكرية لبرمجيات مبادرة (100 مليون صحة)، وحق الملكية الفكرية لقوائم الانتظار في منظمة حقوق الملكية الفكرية في الامم المتحدة، بالاضافة إلى إتاحة نظام البرمجيات باعتباره مصدرا رئيسيا للدول الإفريقية، ويتم مشاركتهم فيه لمساعدتهم.
وأوضحت زايد أن منظومة قوائم الانتظار انتقلت إلى مرحلة متقدمة، مؤكدة أن هذه المنظومة وصلت إلى الحوكمة والتدقيق المالي والتدقيق في الجودة.
وأشارت إلى أنه يتم العمل حاليا للوصول إلى ميكنة منظومة التأمين الصحي وبيانات المنتفعين والربط وتيسير خدمات الاستدامة المالية، مشيرة إلى وجود تعاون من قبل الوزارت المعنية والرقابة الإدارية والمخابرات العامة لتحسين منظومة التأمين الصحي.
وأكدت وزيرة الصحة أن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي نقطة انطلاق للجميع، موضحة أنه تم تخريج 311 طبيبا إفريقيا من الزمالة المصرية من أصل 10 آلاف مصري.
واختتمت زايد إنه خلال زيارتها الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية أشاد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بالمجهود الذي بذل خلال حملة القضاء على فيرس سي، كما أعرب عن اهتمامه بمشاركة الدول الإفريقية في هذه المبادرة.
وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي حول مبادرة (100 مليون صحة) للكشف عن فيروس (سي) والأمراض غير السارية.
