صدرت الكثير من القوانين للقضاء على العادات السيئة التي يتبعها البعض بإلقاء القمامة في الشوارع وكان من أبرز هذه القوانين قانون إلقاء القمامة فى الشارع، وقد كان هدفها تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلًا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر.
ولكن الغريب في الأمر أن هذه القوانين
لم تجد نفعا ولم تنجح ويمكن أن يرجع ذلك إلى عدم وجود الرقابة الكافية لحل هذه المشكلة
والقضاء علي الأزمة، كما أنه يمكن أن تكون العادات المجتمعية الخاطئة سببا وجيها حول
عدم التزام المواطنين بإلقاء القمامة في المناطق المخصصة أو تسليمها للعاملين علي جمعها
بمقابل رمزي.
في هذا السياق يقول الدكتور صبري الجندي،
مستشار محافظ الدقهلية الحالي، والمستشار الإعلامي الأسبق لوزارة التنمية المحلية،
أن حملات القضاء علي ظاهرة القاء القمامة في الشوارع تستدعي التعاون المشترك بين الدولة
والمواطن، حيث إن الدولة من جهتها لابد أن توفر المقومات اللازمة لمنع هذه الظاهرة،
وهذه المقومات تكمن في توفير الاليات اللازمة لمنع المواطن من القاء القمامة في الشوارع،
وهي اما بتوفير أماكن مخصصة لإلقائها أو بتوفير عمال لجمعها من المنازل بأسعار تناسب
جميع الفئات، بحيث لا يتم القائها في الشوراع.
وأكمل "الجندي" أن دور المواطن
يكمن في تنفيذ قرارات المحافظة وعدم القاء القمامة في الشارع بحيث تساعد في حل الأزمة
كما أنه يمكن للدولة استغلال الكاميرات المتوفرة في المحال التجارية لحزم هذا الشأن
بحيث تستطيع المحليات رصد المواطنين الذين يقومون بإلقاء القمامة في الشارع وتغريمهم
بغرامات كبيرة بحيث لا يتم تكرار الأمر، كما أنه يجب أن تخصص المحليات الموظفين للمراقبة
المتواصلة علي مدار اليوم لمناطق تجميع القمامة.
وأضاف "الجندي" أن المسؤولية
في هذا الشأن هي مسؤولية مشتركة بين المواطن والحكومة ولن يتم حلها سوي بالتعاون المشترك
بين الإثنين، كما أن وجب التنويه عن وجود قرار وخطة حكومية لمنع هذه الظاهرة وإعادة
تدوير القمامة وقد خصصت الدولة 7 مليار جنيه لهذا المشروع، وسيتم تنفيذه في أقرب فرصة
علي المدي القريب.
ويرى المستشار هيثم الجندي، الخبير القانوني، أن نصوص القانون لا تكون رادعا بدون تكاتف الجميع لحل الأزمة، وقد جاء نص قرار بشأن قانون النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، والذي تم تعديله ليعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.
وأكمل "الجندي" أنه يلاحظ في
القانون أنه لا يراعي فقط القمامة اليومية وانما يشمل إلقاء المخلفات بأنواعها في النيل
مما يساعد في الحفاظ عليه، ويتيح القانون التغريم للمخالف خلال خمسة عشر يوما من تاريح
المحضر المحرر بشأن واقعة المخالفة، لذلك فإنه يجب أن يكون المواطنين على قدر المسئولية
لعدم تعريض نفسهم للتغريم أو الحبس أحيانا.
