تقدمت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والداخلية، بشأن حظر الألعاب التي تدعو إلى القتل والإرهاب والانتحار بشكل عاجل، وذلك بعد الحادث الإرهابي بنيوزلندا.
وقالت النائبة، في بيان لها اليوم السبت، إن الإنترنت وتطبيقات التليفونات الذكية تزدحم هذه الأيام، بالألعاب التي تشجع على الإرهاب أو الانتحار والقتل وغيرها، حيث إن هذه الألعاب الإلكترونية خطيرة للغاية على الأطفال، بالأخص في عمر المراهقة، لأن تركيبة المخ تكون لديها القابلية الشديدة للبرمجة، والطفل يكون لديه الاستعداد الكامل لأي توجيه وينفذه.
وأكدت أن هناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى أن الألعاب الإلكترونية التي قد تدفع للانتحار والقتل، لافتة إلى أن الحادث الإرهابي الذي تم في مسجدين بنيوزلندا خير دليل على ذلك، حيث تقمص الإرهابي لعبة بابجي الشهيرة في تنفيذ عمليته الخطيرة، وهو ما يعتبر ناقوس خطر لما وصل إليه المراهقين من تأثرهم بأفكار هدامة من ألعاب تسبب الانتحار ومشاكل الأسرة.
ونوهت إلى أن العديد من دول العالم، أطلقت تحذيرات من بعض ألعاب الفيديو الإلكترونية، بعدما سببته تلك الألعاب من مشاكل وكوارث إنسانية، وكان من أبرز هذه الألعاب "بوكيمون جو" التي أدت إلى الإدمان، و"مومو" فتستهدف انتحار الأطفال، و"بابجي" لمساهمتها في تنمية العنف وإدخال الشباب في حالة إدمان واستفزاز الخصم للقتل والتدمير، و"فورت نايت" لاحتوائها مشاهد عنف تؤثر سلبا على الأطفال، بجانب و"الحوت الأزرق" إلى انتحار عدد من المراهقين.
وأوضحت أن هذه الألعاب كانت تستخدم كوسيلة للتسلية والترفيه في أوقات الفراغ، بينما ظهرت مؤخرا عدة ألعاب أصبحت تسيطر بشكل تام على مستخدميها من الشباب والناضجين وليس الأطفال فحسب، ومن ضمنها لعب بابجي التي انتشرت بسرعة فائقة بين الأشخاص، وتسببت في ضياع الأوقات وسرقة عقول الشباب واستولت على حياتهم الشخصية، بجانب ما أكدته التقارير أنها تسببت في حالات قتل وطلاق وانتحار في العديد من الدول حول العالم، كما أنها تؤثر بالسلب على الصحة النفسية لمستخدميها.
ونوهت إلى أنه بجانب ذلك هناك تحذيرات من قبل أستاذة الطب النفسي، من خطورة انتشار الألعاب الإلكترونية على الهواتف المحمولة، مثل الحوت الأزرق وبابجي، بعد كثرة الجرائم التي تسببت فيها.
وكشفت أنها تقدمت بالمقترح بعد الحادث الإرهابي بنيوزلندا مباشرة، وأنها ستتواصل بشكل فعال مع الجهات المعنية في الحكومة لسرعة تطبيقه، واتخاذ الإجراءات الفنية في سبيل ذلك.
