قبل يومين، ذكر اتحاد مُصدر الأقطان أن صادرات القطن المصري سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نحو 75%، وذلك على الرغم من تراجع أسعار المحصول محليًا.
وبحسب عضو اتحاد مُصدر الأقطان نبيل السنتريسي، فإن إجمالي صادرات الأقطان في الموسم الحالي بلغت 1.4 مليون قنطار، مقابل 800 ألف قنطار في الفترة المقابلة من الموسم الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 75%.
ويُوضح السنتريسي في تصريحاته، أن الأسعار العالمية للأقطان المصرية في الأسبوع الحالي بلغت 148 سنتًا في اللبرة من صنف (جيزة 96)، ونحو 141 سنتًا للبرة في صنف (جيزة 86)، ونحو 111 سنتًا للبرة في صنف (جيزة 94)، و176 سنتًا لصنف (جيزة 92). لافتًا إلى أن الطلب في العام الحالي يرتكز على صنف جيزة 94، كأحد أكثر الأصناف في الزراعة محليًا، خاصة في السوق الهندي، لكن أسعاره منخفضة مقابل أسعار الموسم الماضي بما يزيد على 30 سنتًا في اللبرة.
ويُعلق الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، قائلًا إن الأسباب الرئيسية وراء زيادة نسبة صادرات القطن، هي زيادة حجم المساحة المنزرعة من القطن خلال الموسم الزراعي المنقضي، مقارنة بالموسم الزراعي السابق عليه، التي كانت المساحة ضئيلة.
ويُضيف في تصريحات للبوابة نيوز، أن المساحة ارتفعت لأكثر من 300 ألف فدان، بعد إعلان الحكومة أنه ستشتري القطن بسعر 2700 جنيه للقنطار في المتوسط، إضافة لاتجاه المزارعين لمحصول القطن لإيجاد بديل نقدي عن محصول الأرز الذي منعت الحكومة زراعته.
ويُتابع صيام، أن هذه الزيادة وقتية ولن تحدث خلال الموسم الزراعي الجديد بسبب عدم وفاء الحكومة بتعهداتها في بند شراء القطن من المزارعين، فضلًا عن زيادة تكاليف إنتاج المحصول سواء بسبب ارتفاع نسب التضخم أو زيادة أسعار الوقود والعمالة.
ويُشير أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن القطن المصري أصبح لايُشكل قيمة مُضافة في الإنتاج الزراعي، مطالبًا الحكومة بتحديد الأولويات لزيادة مساحة القطن وإعادته إلى وزنه الطبيعي.
كما يقول عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن في الداخل، إن أسعار المحصول محليًا تواصل التراجع، مدفوعة بتراجع الطلب عليها من قبل المغازل الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن تراجع سعر الأقطان الطويلة لتتراوح بين 2100 و2150 جنيهًا في القنطار، مقابل 2200 و2250 جنيهًا قبل أسبوعين، وتراجعت كذلك أسعار الأقطان القصيرة تحت 2000 جنيه في القنطار.
ويُشير إلى استمرار تراجع الأسعار يضر السوق، خاصة أن أسعار الشراء من الفلاحين لم تقل عن 2300 جنيه في القنطار، وعزوف المغازل عن الشراء سيضر بالمحصول مرة أخرى وسيخفض المساحات.
على جانب أخر، يقول عماد أبوحسين نقيب الفلاحين، إن هذه الزيادة لم يستفد منها الفلاح بأي شيء، ولكن ازدادت خسائره خلال الموسم الزراعي المنقضي، بسبب تراجع الحكومة عن شراء الأقطان منه، مما اضطره إلى البيع لتجار القطاع الخاص بأسعار أقل من الكلفة الحقيقية.
ويُضيف في تصريحات للبوابة نيوز، أن معظم الفلاحين باعوا الأقطان بسعر يقترب من 2000 جنيه فقط، وهذا سبب الخسارة، مشيرًا إلى أن السعر المُعلن من الحكومة الذي يتراوح بين 2500 و2700 جنيه لم يكن عادلًا، لكنه لن يتسبب في الخسارة المباشرة.
ويُشير إلى عزم الفلاحين على عدم زراعة القطن خلال الموسم الزراعي الجاري، بسبب التخبط الحكومي، وعدم اعتماد أي خطة من جانب وزارة الزراعة لإصلاح منظومة القطن المصري، مطالبًا بضرورة إصلاح منظومة القطن، لأن هذه أخر فرصة للحكومة المصرية.
