أعلن جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 25%.
وكشف رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عن إدخال 4 تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية للنقابة.
وأوضح أن التعديل الأول بالفقرة "ط" من المادة السابعة الخاصة بإجراءات الانتخابات حال وجود إعادة بين المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، لتصبح كالآتي: "إذا أسفر انتخاب النقيب عن عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين على أكثر الأصوات وتجرى عملية التصويت فى اليوم التالى مباشرة"، وذلك بالأغلبية.
وقررت الجمعية العمومية للصحفيين، تفعيل مواد العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة ضد كل من ينتحل صفة صحفي، دون أن يكون مقيدا بالنقابة، كما قررت الجمعية إرسال أسماء المتدربين للنقابة وتعيينهم خلال عام.
وقررت عمومية الصحفيين أيضا إحالة رؤساء مجالس وتحرير الصحف حال فصلهم الصحفيين تعسفيا، وتكلف مجلس النقابة لمواجهة الفصل التعسفي باعتباره خط أحمر.
وقررت الجمعية العمومية للصحفيين بالإجماع، تكليف مجلس النقابة بالتصدي للفصل التعسفي من الصحف واعتباره خط أحمر، كما كلفت الجمعية العمومية المجلس بإلزام الصحف بإرسال أسماء المتدربين إلى مجلس النقابة تمهيدا لتعيينهم في مدة أقصاها عام.
وأكدت الجمعية تضامنها مع الزملاء المحبوسين وتسهيل زيارة أسرهم.
وافقت على تكليف مجلس النقابة بالتصدي للكيانات النقابية الوهمية خاصة أنها كيانات عمالية، وتهيب بمؤسسات الدولة عدم التعامل مع هذه الكيانات أو تقديم أي تسهيلات لها.
ووافقت الجمعية العمومية على تكليف المجلس بإعداد لائحة بأجور موحدة داخل المؤسسات الصحفية.
كما وافقت الجمعية العمومية على إنشاء صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة طبقا للمادة 15 بقانون رقم 180 لسنة 2018 الذي يوصي النقابة بإنشاء مثل هذا الصندوق، وتم إضافة الحبس بجانب البطالة والعجز.
كما تم تكليف الجمعية العمومية مجلس النقابة عقد جلسات اجتماع وندوات مع الجمعية العمومية لأخذ رأيها في تعديلات القوانين.
وأكد جمال عبدالرحيم، أن من ضمن بنود الجمعية العمومية تعديل اللائحة وضم مواد التأديب التي لم ينص عليها قانون رقم 180 لسنة 2018، وكان ينص عليها قانون رقم 96 لسنة 1996 الذي تم إلغاؤه.
وأضاف أن هناك تعديلا بما أنه تم إلغاء المجلس الأعلى للصحافة، أن يحل بدلا منه عضو بالهيئة الوطنية للصحافة داخل تشكيل لجنة التأديب.
إلا أن رجائي المرغني، أحد شيوخ الصحفيين، تدخل في هذا ليحسم الأمر، قائلا الحل المطروح عضو هيئة الوطنية للصحافة، وهذا خطأ لأن الهيئة الوطنية للصحافة تخص الصحف القومية فقط دون الخاصة والحزبية، والأصح أن يكون عضوا من المجلس الأعلى للإعلام لأنها الجهة الأشمل.
وقد وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها اليوم الجمعة، على قرار بالتمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر كل أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.
