أكد خبراء سوق المال، أن الإجراءات الرقابية التى يتم استحداثها، سواء بموجب تعديلات سوق المال أو لسد الثغرات الموجودة فى السوق، هدفها زيادة درجة الأمان لدى المتعاملين فى سوق المال وتطبيق المعايير الدولية، بهدف زيادة عمق السوق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أمهل الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكلاء مؤسسى الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى، مدة ٦ أشهر لتوفيق أوضاعها.
ونص القرار الأول رقم ٢١ لسنة ٢٠١٩، على أن تمد المهلة الممنوحة لوكلاء مؤسسى الشركات لمدة ٦ أشهر أخرى، اعتبارًا من أول مارس الجارى، وذلك لتوفيق أوضاعهم، ونص القرار الثانى رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٩، على أن تمد المهلة الممنوحة لشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات الأخرى المقيدين فى سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة المشار إليها بالمادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٨، مدة ٦ أشهر أخرى اعتبارًا من تاريخ ٢٨ فبراير، وذلك لتوفيق أوضاعها. وتضمن القرار، أنه تلتزم شركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات الأخرى المقيدة فى سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة، حال إبداء رغبتها فى توفيق أوضاعها، بأن تقدم للهيئة رفق طلبها تعهدًا بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية فور اعتماد الشروط التى تضعها الهيئة.
من جانبه يرى عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن إصدار الرقابة المالية لإجراءات تحكم سوق المال هو أمر مهم بهدف تحول القطاع لمصاف الأسواق العالمية، مؤكدا أن ثقل الشركات العاملة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، يجب أن يتم فى أسرع وقت، حتى يساعد ذلك الشركات على التطوير المستمر ونشر الثقافة المالية فى السوق، بهدف جذب العديد من المستثمرين الجدد، من خلال ابتكار طرق جديدة فى التعريف بسوق المال وتسهيل استخدام التكنولوجيا المالية.
وأضاف، أن أعضاء مجالس الشركات يجب أن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة المالية المصرفية وغير المصرفية، خاصة شركات الاستشارات المالية، المنوط بها أن تقدم الخدمات المالية لكثير من الشركات والأفراد فى السوق.
وأشار إلى أن الرقابة المالية تسعى إلى ثقل السوق بشكل مرن من خلال إتاحة الوقت للتكيف مع القرارات والتحديات التى تضعها على الإجراءات المنظمة للسوق، لافتا إلى أن السوق المصرية مرشحة للنمو مع استكمال برنامج الطروحات الحكومية، والمستهدف طرح ٢١ شركة، مما يتطلب وجود خبرات كبيرة فى السوق، مؤكدة ضرورة أن تكون هناك طروحات أولية حتى تستطيع جذب مستثمرين جدد.
ويرى نادى عزام، خبير أسواق المال، أن مد فترة توفيق الأوضاع يؤدى إلى سعى الشركات نحو تحقيق آليات الرقابة المالية فى التحسين، خاصة أن الهدف الأساسى من قرارات الرقابة المالية هو تطوير السوق. وأضاف، أن سوق المال ستشهد خلال الفترة المقبلة، طرح عدد كبير من الطروحات، سواء الحكومية أو الخاصة، ومن ثم يجب أن تكون لدى الشركات خبرات فنية متميزة تستطيع مساعدة وإقناع المستثمرين الجدد على الدخول فى هذه الشركات وتثقيفها ماليا وفنيا.
