قال الدكتور خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن الشخص ذي الإعاقة سيقوم بالإمضاء على عدة إقرارات وفقًا للقانون الجديد، أولها التعهد بعدم بيع السيارة المخصصة له، لأى شخص خلال فترة الحظر وهى 5 سنوات، والإقرار الثانى يتمثل فى عدم عمل توكيلات لأى شخص، والثالث عدم حصوله على إعفاء جمركى مماثل نتيجة قوانين أخرى.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه يشترط عند خروج السيارة من المنطقة الجمركية أن تكون باسم ذوى الاحتياج الخاص، بالإضافة إلى أن تكون السعة اللترية للسيارة على 1600 سى سى دون التقيد بموديل العام، لافتًا إلى أن الشخص الذى يقوم باستيراد سيارة أكثر من 1600 سى سى سيقوم بتحمل الفارق السعرى فقط.
ولفت إلى أنه من المقرر تطبيق القانون يوم 23 مارس الجاري، متوقعًا أن الأشخاص سيبدأون فى الحصول على السيارات خلال أبريل المقبل بعد البدء فى إصدار بطاقة إثبات الإعاقة، قائلًا: "محدش هيعرف يشترى سيارة غير فى أبريل رغم تطبيقه فى 23 مارس".
