بلغت القيمة المالية للحوافز والدعم الذي قدمته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منذ عام 2002 وحتى الآن لأصحاب المشروعات الصغيرة حوالي 459 مليون درهم، إلى جانب الدعم المالي الخاص بصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي قدم تمويلات مالية بقيمة 68 مليون درهم، داعمًا بذلك 97 مشروعًا إماراتيًا.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أمام قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019، اليوم الخميس: "تولت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منذ عام 2002، دعم ريادة الأعمال عبر مجموعة من المبادرات بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوجت هذه الجهود في استفادة 34694 رائد أعمال من خدمات بدء الأعمال والاستشارات والتطوير، وأسهمنا في تأسيس 6053 شركة إماراتية، واحتضان 571 مشروعًا للانطلاق عبر مركز حمدان للإبداع والابتكار".
وأضاف أن أجندة القمة تتناسب مع توجهات تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر ريادة الأعمال واحدة من الأدوات المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وهي مرتبطة كذلك بالأجندة الوطنية للإمارات 2021، المتمثلة في تبوء الإمارات صدارة الدول في احتضان ريادة الأعمال، وتعد خطة دبي 2021 واحدة من الاستراتيجيات المساهمة في جعل دبي المدينة الأسعد، التي تجمع أشخاصًا متمكنين ومساهمين في تشكيل مجتمع واقتصاد المستقبل في الإمارة.
ومن جانبه قال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تسعى المؤسسة إلى تهيئة نظام مثالي لدعم المواهب الريادية والشركات الناشئة الواعدة. وفي السنوات الأخيرة ركزت المؤسسة بشكل خاص على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات حوكمة الشركات، واعتماد أحدث التقنيات المبتكرة، واكتساب مجموعات من المهارات، التي تعزز من إمكاناتهم في تمويل مشاريعهم التنموية واستدامة تنافسيتهم".
وأكد، أن المؤسسة عملت في الفترة الماضية على تنسيق الجهود لإطلاق حزم التحفيزات الاقتصادية التي شملت زيادة نسبة التعاقدات المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من التعاقدات الحكومية، إضافة إلى خفض نسبة التأمينات الابتدائية والنهائية، ومبادرة السداد المبكر لمستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 30 يومًا بدلًا من 90 يومًا على ألا تزيد فترة السداد على 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح، أن مبادرة السداد المبكر تتيح سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنويًا عند سداد المستحقات، ما يساعد على حل مشاكل السيولة التي تواجه هذه المنشآت، فضلًا عن ضمان وجود إجراءات موحدة للتوريدات وتعزيز الشفافية.
