تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخرين، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج من النقد الأجنبى، حيث بلغ حجم تعاملاتهم ما يعادل 140 مليون جنيه.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد تفيد قيام أحد الأشخاص بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية وتسليمها لذويهم داخل البلاد مقابل عمولة متفق عليها بالمخالفة للقانون.
بالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن قيام كلٍ من: حسن.م.ص– مواليد 1978 (يعمل بإحدى الدول العربية) السابق إتهامه فى قضيتين "تجميع مدخرات"- محمود.م.ص– مواليد 1985 "شقيق الأول".
محمد.ص.ع– مواليد 1980 "شقيق الأول والثانى".. جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط.. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثانى الذى يقوم بسحب بعض المبالغ منها.. ويقوم الثالث بسحب البعض الأخر بموجب توكيل مصرفى من الثانى وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة.. فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى،حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل( 140.000.000) مائة وأربعون مليون جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
