قال خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "إنه من المقرر وفقًا للجدول الزمني المحدد من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس؛ وما نص عليه الدستور، واللائحة الداخلية؛ أن تنتهي اللجنة من مناقشة التعديلات الدستورية وكتابة تقريرها النهائي منتصف أبريل المقبل".
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الدكتور علي عبدالعال، أحال التعديلات للجنة التشريعية في 14 من فبراير، على أن تسلم تقريرها خلال 60 يوما لهيئة مكتب المجلس، منها 30 يوما لتلقي مقترحات النواب حول التعديلات، وأسبوعين لجلسات الاستماع، ومثلهما لكتابة التقرير النهائي.
وأوضح، أنه فور إحالة التقرير لهيئة المكتب، يُرفع إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، نداءً بالاسم؛ ثم يحيله المجلس إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه ودعوة الشعب للاستفتاء عليه.
وأكد أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة وفقًا للمدد الزمنية المحددة، منتصف أبريل، على أن يتم التصويت على التعديلات خلال الجلسة العامة في الأسبوع الذي يليه.
