تقدم بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إلغاء شرط استهلاك الكهرباء، من معايير الحذف من البطاقات التموينية.
وقال "النويشي" في بيان صحفي اليوم الخميس: تعددت استغاثات جماهير المواطنين من قيام وزارة التموين بحذفهم بسبب استهلاك الكهرباء، علما بأن هذا المعيار فى مسألة الحذف لا يمكن حسمه، بل سيتسبب فى موجة غضب بسبب عدم حسم معيار العدالة الاجتماعية فى التطبيق، حيث أنه أثناء صرف المواطن لنقاط الخبز يفاجئ بظهور عبارة غير مستحق بسبب استهلاك كهرباء عالى، وهو لا يمتلك غير عداد ذكي (بكارت) ولا يشحنه إلا بكارت بــ200 جنيه، علاوة على أنه لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن بنظام "الممارسة".
وتابع: تسبب حذف عدد من المواطنين من بطاقات التموين بسبب زيادة استهلاك الكهرباء عن ٦٥٠ كيلو وات، فى أزمة داخل شركات توزيع الكهرباء بسبب نظام "الممارسة " الذى يعتمد على توقيع غرامة مالية بشكل شهرى ولا يعتمد على الاستهلاك الفعلى للمواطن، ما دفع العشرات من المواطنين بتقديم شكاوى داخل شركات الكهرباء في حين أنهم لا بد أن يتقدموا بالشكوى لوزارة التموين خاصة فى ظل قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين، علاوة على أن موقع دعم مصر للأسف للآن غير متاح لمن يريد التظلم.
وأكد أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار للعقارات المخالفة بالمناطق العشوائية أو سارقى التيار بتوقيع غرامة شهرية تتراوح ما بين ٦٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه أى ما يعادل استهلاك ٦٥٠ كيلو وات ساعة وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطنين.
وأشار إلى توقيع هذه الغرامات بمعرفة مباحث شرطة الكهرباء، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن إلا من خلال العداد، لافتا إلى أنه من المستحيل أن يتم تحديد الاستهلاك الفعلى لمن يتعاملون بنظام الممارسة.
