قدم النائب عبد الحميد كمال مذكرة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالب بسرعة مناقشة الاستجواب الذي قدمه فى 28 فبراير 2019 لمحاسبة الفساد بوزارة النقل ووقف اهدار المال العام الذي يقدر باكثر من 10 مليار جنيه حصلت عليه الوزارة فى شكل منح وقروض لتطوير السكة الحديد.
واضاف النائب: " أنه طبقا للمادة 130 من الدستور واعمالا لمواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالقانون رقم " 1 " لسنة 2016 بالاضافة الى قانون مجلس النواب وقد حددت المادة الزمنية لمناقشة الاستجواب بعد 7 ايام على الاقل من تاريخ تقديمه وأنه نظرا لان الموضوع خطير وياتي بعد مصرع وقتل اكثر من 20 مصري واصابة اكثر من 43 شخص فى حادث محطة مصر يطالب بسرعة مناقشة الاستجواب".
وأشار النائب الى أن الاستجواب كامل الاشتراطات والاركان وبالمستندات والذي يكشف من خلال المذكرة الشارحة كافة الاموال التى حصلت عليها وزارة النقل وتصريحات وزير النقل السابق وتصرفاته فى هذا الامر.
وتابع:" أن حوادث القطارات المتكررة فى عهد السيد وزير النقل السابق باعتباره المسئول الاول عن منظومة النقل فى مصر قد شهدت ارتفاعا ملحوظًا وفقا للتقارير الرسمية الحديثة المتاحة ".
وأضاف النائب "ارتفعت عدد حوادث القطارات من 590 حادثة الى 640 حادثة بزياة 7.8 % وكان اكبر عدد الحوادث فى الوجه البحري 258 حادث بنسبة 43.7 % يليه الوجه القلبي 190 حادث بنسبة 32.2 % ثم المنطقة المركزية حيث بلغا 142 حادثة بنسبة 24.1% " خروج عن القضبان – صدامات – مزلقانات ".
وتابع: " رغم حجم القروض والمنح التى جمعها من اجل التطوير والتي شملت " 290 مليون دولار البنك الدولي - 575 مليون دولار جنرال اليكترك - 330 مليون دولار البنك الاوربي - 200 الف دولار صندوق التنمية السعودي - 150 الف دينار الصندوق العربي الكويتي - 600 الف دينار الصندوق العربي الكويتي - 8 مليون دينار أخري - 8 مليون يورو الجانب الايطالي - 8.5 مليار من شركة المحمول المصرية - 270 الف دولار وزارة التعاون الدولي " صندوق التنمية السعودي ".
يذكر أن النائب عبد الحميد كمال قدم استجواب الى رئيس الوزراء ووزير النقل مطالبا بمحاسبة الوزير سياسيا ووظيفيا عن اوضاع الوزارة وخاصة مرفق السكة الحديد الذي صرف عليه مليارات دون نتائج.
