شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، استعراض الجهود الجارية لتعديل التشريعات اللازمة لتشديد الردع على متعاطي المخدرات في الجهاز الإدارى للدولة، وكل الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية.
وفي هذا السياق، وجّه مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل، حتي يتسنى إقرارها في أسرع وقت ممكن.
وأكد ضرورة أن تراعي تلك التعديلات أن يتم التطبيق علي جميع العاملين في الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة في حالة الامتناع عن إجراء التحليل، وأن تكون هناك درجتا تحليل ضمانًا لدقة النتائج.
وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخطة القومية لمكافحة المخدرات، والأنشطة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من مايو2015 وحتي ديسمبر 2018، وخطة تنفيذ حملات الكشف على العاملين بالدولة في العام الجاري.
وفي هذا السياق، وجّه مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل، حتي يتسنى إقرارها في أسرع وقت ممكن.
وأكد ضرورة أن تراعي تلك التعديلات أن يتم التطبيق علي جميع العاملين في الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة في حالة الامتناع عن إجراء التحليل، وأن تكون هناك درجتا تحليل ضمانًا لدقة النتائج.
وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخطة القومية لمكافحة المخدرات، والأنشطة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من مايو2015 وحتي ديسمبر 2018، وخطة تنفيذ حملات الكشف على العاملين بالدولة في العام الجاري.
