مشروع قانون لمعاقبة المتورطين في ترويج الأخبار المضللة.. "وهدان": الجماعات الإرهابية تخصص مراكز أبحاث لدراسة الشائعات وإطلاقها في مصر.. والإسراع في إصدار تشريع ضروري لمواجهة حروب المعلومات

ومنذ أيام أعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن بدئه فى إعداد وتقديم مشروع قانون لمواجهة الشائعات التى تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسى هو نشر الأكاذيب والإشاعات لضرب استقرار الدول المصرية، مؤكدًا أن هذا الجماعات الإرهابية تخصص مراكز أبحاث من أجل دراسة الشائعات وإطلاقها فى مصر، مشددا على أهمية الإسراع فى إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التى تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبرا موجها ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية
وأشار إلى أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة نشر وترويج الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية والمؤسسة العسكرية وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أى شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة، ويغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو إصابات، مشيرًا إلى القانون يتضمن إنشاء جهاز لرصد الشائعات وإصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابعا لمجلس الوزراء بشكل أو بآخر كما يقوم برصد وسائل الإعلام التى لم تتحر الدقة فى نقل المعلومات وساهمت بشكل أو آخر فى زيادة تداول تلك الشائعات.

ومن جانبه أيد النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب، قانون مواجهة الشائعات والأكاذيب الذى أعلن عنه النائب سليمان وهدان وكيل النواب والذى سيتقدم به إلى البرلمان، مؤكداَ أن الشائعات التى تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية من قبل الجماعات الإخوانية تهدف إلى زعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة وإثارة الرأى العام وخلق حالة من الفوضى والتشاؤم بين صفوف المواطنين.
وأضاف عطية أن تفعيل القانون سيقضى على كل ما ينشر من شائعات عير مواقع التواصل الاجتماعى الذى أصبح سلاحًا فتاكًا تستخدمه هذه الجماعات لبث الشائعات والأكاذيب الغرض منها الإساءة للدولة، مؤكدًا أن من أهم أسباب انتشار الشائعات هو غياب الوعى والتثقيف لدى المواطنين
وأوضح عضو مجلس النواب، أن من أهم آليات مواجهة الشائعات إتاحة المعلومات الصحيحة من قبل وسائل الإعلام وتحرى الدقة والمصداقية فيما يتم تداوله من أخبار، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور الصفحات والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية للدولة من خلال عرض الحقائق وعدم إتاحة الفرص للمغرضين لنشر الشائعات.

بينما قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إن الشائعات هى أكثر ما يهدد الأمن القومى للدولة، مشيرًا الى أن مواقع التواصل الاجتماعى هى الأكثر تداولا فى بث الأخبار المغلوطة والأكاذيب ولا بد من تفعيل قانون حماية تداول المعلومات وقانون الجريمة الإلكترونية.
وناشد جموع المواطنين بعدم تداول المعلومات إلا من خلال الجهات المختصة ومصادرها الموثوقة، مشيرًا الى أن وسائل الإعلام بكافة أشكالها يجب أن تؤدى دورها بحياديه وشفافية ومهنيه تامة حتى نستطيع مواجهة الشائعات، موضحا أن التصدى للشائعات والأكاذيب يتطلب قانونا لردع الشائعات عبر السوشيال ميديا وتوقيع العقوبات اللازمة بالغرامة والحبس حسب ما يتضمنه نصوص القانون.

بينما لفت النائب محمد حلمي، إلى أن تفعيل القانون هو السبيل نحو القضاء على ظاهرة الشائعات، التى باتت تورق المجتمع، مشددًا على أن مجلس النواب يقوم بدوره على أكمل وجه من خلال تقديم هذه التشريعات من أجل مجابهة هذه الظاهرة التى تمثل ضررا على المجتمع وينبغى سرعة القضاء عليها، لأننا نواجه من خلالها جماعة لا تحب الخير لمصر وتريد أن تزعزع استقراره وإثارة المشاكل واختلاقها بين السلطة والشعب من أجل تحقيق أهدافها من تشويه صورة مصر والعمل على عدم تقدمها، ولكن لن تنال من الدولة مهما قامت بمخططات ومؤامرات، لأننا لن نسمح لهم بذلك وسوف نتصدى لكل ما يحاك ضد بلدنا الغالية، ولن تفلح مخططات الإخوان ضد مصر، لأن هناك شعبا يحب تراب بلده ولن يجعل الجماعة الخائنة تنال منا.