"المستريح". لقب أصبح
يطلق في مصر على المتورطين في جرائم توظيف الأموال، نسبة لـ"أحمد المستريح"
أشهر النصابين في هذا الصدد، حيث دأب "المستريحون" على جمع الأموال من راغبي
الثراء السريع بزعم توظيفها في العديد من المشروعات التي تدر عليهم أموال طائلة بصفة
شهرية، يتم سدادها لهم في بداية الأشهر الأولى، حتى يطمئن الضحية ويدفع مبالغ أكبر،
وربما يقدم أقاربه للنصاب أملًا في الحصول على فوائد كبيرة مثله، ليصطدم الجميع في
النهاية بجريمة نصب، وتتبخر أحلامها في الثراء السريع.
ضحايا بالمئات وقعوا مؤخرًا في شبكة المستريحين، فقدوا ملايين الأموال، وانتهى الأمر ببعضهم في المستشفى نتيجة المرض الذي سكن الأجساد بعدما عجزوا عن تحمل الصدمة، فيما حصلت بعض الزوجات على الطلاق، وانهارت منازل كانت آمنة قبل أن تنحدر في هذا الأمر.
وفي السطور التالية ترصد« البوابة نيوز»، بعض جرائم «المستريحين» ضد الموطنين في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، من واقع سجلات ومحاضر الشرطة.
داخل مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، نجحت أجهزة الأمن، في ضبط مستريح لقيامه بالنصب على الأهالي، حيث جمع أموالهم بحجة توظيفها في تجارة المواشي ومحال الجزارة، واستولي منهم علي مبلغ 137 مليونا.
وفي مطلع شهر أكتوبر عام 2018، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بسوهاج والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها واستولي منهم على مبلغ مالي قدره "مليون وخمسون ألف جنيه" بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية.
وفي الدقهلية ألقى ضباط مباحث الأموال
العامة بالدقهلية، القبض على صاحب شركة استولى على مبلغ 7.5 ملايين جنيه من 11 مواطنا
بتمى الأمديد.
وحول هذه الجرائم يقول اللواء رفعت عبد
الحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة:" إن
هؤلاء المستريحين علي درجة عالية من الذكاء، وعند عقدهم النية علي سلك طريق الإجرام
في هذا المجال، يقومون باختيار مناخ خصب لتنفيذ المخطط، مشيرًا إلي إن النصاب يظل يبحث
علي الفريسة السهلة حتي يستطيع الايقاع بها مثل محافظات الصعيد ففي في الفترة الأخيرة
شهدت العديد من القري والنجوع عمليات احتيال تجاوزت النصف مليار جنيه.
واستطرد:« يوجد بعض الأدوات التي يعتمد
عليها النصاب خلال جمع الأموال مع المواطنين، مثل معرفة القوية ببعض الشخصيات الهامة
أو مسئولين كبار يردد أسمائهم أمام المودعين خلال لقائه معهم أثناء توزيع الأرباح الشهرية،
ثم يقوم بشراء قطعتين أرض ويضع عليهما لافته تحمل كلمات تفيد بامتلاكه هذه الأرض وسيقام
عليها مشروع استثماري ضخم، خاصة خلال فترة الركود الاقتصادي التي عقبت أحداث يناير
عام 2011 فخرج هؤلاء النصابين لاستغلال نقاط الضعف، عن طريق إيجاد حاله من الكذب المستمر
لأيهام الضحايا علي قدرته علي توظيف أموالهم بشكل سريع، وهو ما حدث خلال الأسابيع الماضية
بالفعل، مع اهالي مدينة طهطا بسوهاج، بعد قام أحد النصابين بجمع أموالهم بحجة توظيفها
في تجارة المواشي ومحال الجزارة رافعا شعار« خليك في المضمون»، ونجح في الاستيلاء علي
مبلغ قدره على 137 مليونا، ثم فر هاربًا حتي تم القبض عليه».
وأضاف خبير العلوم الجنائية في تصريحات
خاصة لـ«البوابة نيوز»، إن الشخص المحتال بعد أن ينتهي من فترة "بيع الوهم"،
للضحايا واستيلائه علي المبالغ المالية، يقرر الهروب والاختفاء، بعد عمل خط سير محكمة
يستطيع من خلالها التنقل بين المحافظات، حاملا أوراق ثبوتيه مزيفه كان قد حصل عليها
من قبل استعدادا لهذا اليوم، موضحًا إن كل ذلك ناتج عن حاله الانفلات الأخلاقي التي
شهدها المجتمع، وزيادة حجم الأشخاص الطماعين الباحثين عن السراء السريع بطريقة سهله،
كمان أن هناك عدد من الضحايا أنقادوا خلف هؤلاء من أجل تحقيق مكاسب خالية عن طريق المستريح،
في ظل عدم توعية من الإعلام عن الاستغلال الذى تقوم به شركات النصب لإيهام المواطنين،
كما أن البنوك عليها رفع سعر الفائدة لأنها آمنة، مع تدخل سريع للدولة لإيجاد حلول
حقيقة لحماية المواطنين من براثن شركات النصب.
ومن جانبه أكد اللواء علاء الدين عبدالمجيد،
الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن انتشار ظاهرة المستريحين أصبحت ظاهرة
تهدد الاقتصاد المصري، خاصة بعد ذهاب المواطن بأمواله إلي هؤلاء النصابين وعدم التعامل
مع البنوك، مشيرًا إلي إن المحتال كان يقدم للضحايا أرباحا كانت تتجاوز الـ10% في الشهر
لراغبي الاستثمار، وهي نسبة تتجاوز 12 ضعف الفائدة التي تمنحها البنوك للمودعين لديها،
فكانت تجارتهم مغرية لقطاع كبير من المواطنين، متابعا:« شركات النصب الوهمية، تجمع
الأموال بزعم توظيفها ثم تستولى عليها، ويختفى مالكها في وقت معين دون مقدمات»، كمان
إن هؤلاء المستريحين يستخدمون عدد من الحيل لكسب ثقة المواطن أولها الملابس وإطلاق
لحيه، والتردد على المساجد في المنطقة بصفة دائمة، حتى ينجح في نصب الفخ حول الضحايا.
وأوضح «عبد المجيد»، في تصريحات خاصة لـ
«البوابة»، إنه يجب إن هناك روشته أمنية لحماية المواطنين من شركات النصب الوهمية،
لتجنب السقوط في هذا الفخ وتتمثل في عدة محاور رئيسية أولها وجود توعية من الإعلام
عن الاستغلال، وضرورة وجود الرقابة الصارمة من مباحث الأموال العامة، لمراقبة نشاطات
هذه الشركات بشكل دائم عن قرب، مشدًدا علي ضرورة وجود رقم ساخن للإبلاغ الفوري عن أي
شركات جديدة والاستفسار عن مالكها، مستطرد ا:« يجب علي المواطنين إن لا يلهثوا خلف
الإغراءات المادية، فأن المستريح يبدأ بالالتزام بالدفع في الشهور الأولى ليزيدوا من
إغراء ضحاياهم، ليقع عدد كبير من الفرائس في الفخ، لإثبات مصداقية ثم يفر هاربا».
