قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تركيا تواجه حالة ركود، مسجلة ربعين متتاليين من تراجع النمو الاقتصادي، وفقًا للأرقام الحكومية، مما يوجه ضربة للرئيس رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية الحاسمة نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن معظم النمو الذي سجله الاقتصاد التركي، في السنوات القليلة الماضية، جاء من خلال الاقتراض غير المشروط. كما انخفضت قيمة الليرة منتصف عام 2018، وسط مخاوف المستثمرين العالمية وانخفاض حاد في الطلب على السلع الاستهلاكية.
وأعلن المعهد الإحصائي التركي أن إجمالي الناتج المحلي لتركيا تقلص بنسبة 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق، بعد التعديلات الموسمية. وجاء هذا الانخفاض بعد تراجع بنسبة 1.6% في الربع الثالث. ويحدث الركود، حسب بعض التعاريف بعد ربعين من الانكماش.
أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى انخفاض الطلب على الصادرات التركية ورفع تكلفة الائتمان لشركاتها. وحذر خبراء الاقتصاد طيلة أشهر من الوضع في تركيا، حيث جفت الاستثمارات الأجنبية مع تنامي المخاوف بشأن سيادة القانون والسياسات الاقتصادية لنظام أردوغان.
وبنهاية العام الجاري، ستكون شركات القطاع الخاص التركية مدينة بأكثر من 250 مليار دولار من الدين الخارجي، أي ما يعادل تقريا ثلث حجم الاقتصاد التركي.
