ندوة المجلس القومي لحقوق الإنسان.. فايق: الدستور يضمن تصويب التشريعات.. شلبي: نتطلع لمسودة تتفق مع المؤشرات الإيجابية.. أبو سعدة: قانون الجمعيات الأهلية يتعارض مع التزامات مصر الدولية

وجاءت هذه الفعالية هامش الدورة ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حيث إن الندوة وضعت ثلاث محاور رئيسية وهي:

أولها: المعايير الدولية المستخلصة من صكوك الامم المتحدة المعنية، وتقارير خبرائها، وتتناول ستة مبادئ حاكمة لممارسة الحق في تكوين الجمعيات والانظمام اليها تشمل: حرية تأسيس الجمعيات والانضمام اليها، وحرية ممارسة الجمعية لنشاطها واستقلال الجمعية، وحقها في تنمية مواردها، وواجب الدولة في الحماية، وقصر العقوبات الخاصة بالمخالفات المنسوبة اليها خلال عملها وانشطتها على عقوبات تتناسب مع المخالفات، وعدم جواز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني.

وثانيها: النصوص الدستورية والواقع ان الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ لا يؤكد على الحق في تأسيس الجمعيات فحسب، بل يكفل ان يتم ذلك بمجرد الاخطار، كما ان احكام المحكمة الدستورية العليا تقف حارسا أمينا على كفالة هذا الحق، والذي تعتبره المحكمة الدستورية قانون من القوانين المكملة للدستور على نحو ما سبقت الإشارة.

وثالثهما: ان استخلاص خبرة المرحلة السابقة من ممارسة هذا الحق في ظل القوانين السابقة اثبتت ان تأسيس الجمعيات الأهلية ونشاطها حاجه اجتماعية ماسة للدولة والمجتمع سواء بسواء، وان تكبيلها لقوانين وتدابير جائرة يؤدي الى إخضاعها او مصادرة أنشطتها ولكن أدى الى ابتكارها وسائل اخرى لممارسة نشاطها، بالتحايل على القانون مثل تجربة تحويلها الى شركات لا تستهدف الربح او التوصل لتسجيلها كمؤسسات مهنية وتسجيلها لدى النقابات المهنية مثل نقابات المحامين والأطباء.

وفي هذا السياق أكد "محمد فايق" رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن، شرعت مصر في الإعداد لاصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، عوضا عن القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الذي جمع من الاعتراضات ما لم يحدثه قانون سابق، حيث جمع بين رفض الحكومة التي تجاهلته، فلم تصدر لائحته التنفيذية، والمجتمع المدني الذي رفضه وطالب بإلحاح بتغيره، وإصدار قانون جديد يطلق الحريات ولا يقيدها.

وأضاف فايق، أن يسبق مشروع هذا القانون الجديد خمسة قوانين سابقة لتنظيم الجمعيات الأهلية في مصر منذ العام ١٩٦٤ حيث كان تنظيم العمل الأهلي قبل هذا التاريخ يخضع للقانون المدني وقد فشلت جميعها في الاستجابة لطموحات المجتمع المصري في إطار قانون يوفر احتياجات التنظيم لمسار الحريات والمطالب الاجتماعية المتطورة، وشهد بعضها طعونا في مدى دستوريتها وقضت المحكمة الدستورية في مصر برفض احداها بكامله بحيثيات استحقت ان تدرس في علاقة تنظيم الجمعيات الأهلية بالحريات العامة وخاصة حرية التنظيم وحرية الرأي والتعبير، وتأسيسها الموضوعي لمبادئ الامم المتحدة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واهميتها في النهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته واكدت وضعه باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

وأشاد" علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" بالجهود الجارية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية في مصر، مشيرا إلى الأهمية الاستثنائية لمصر في منطقتنا العربية، والتأثير المهم لأي خطوات إيجابية تتخذها مصر على صعيد حقوق الإنسان في البلدان العربية الأخرى نظرا للثراء التشريعي والقضائي المصري.

وأضاف" شلبي " أن التجربة المصرية في مجال الجمعيات الأهلية وجهت منعطفات متعددة، خاصة منذ القانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٩٩ الذي كان خطوة متقدمة للغاية في توقيته بالمقارنة بالقانون السابق رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤، ورغم أن المحكمة الدستورية العليا قد ابطلت هذا القانون لعيب شكلي يتعلق بعدم عرضه على الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس الشورى) باعتباره قانون أساسي مكمل للدستور، إلا أن حيثيات الحكم أثرت الحق في حرية الجمعيات بأفضل من المعايير الدولية لحرية الجمعيات.

وأوضح "شلبي" أن التحديات المتصلة بالعنف والإرهاب شجعت السلطات على التشدد في التشريع والممارسة، على نحو ما جرى في قانون التظاهر لمواجهة المظاهرات المسلحة، وقانون الجمعيات الأهلية الذي استهدف النيل من آلاف الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والمستخدمة في التجنيد السياسي ودعم أجندة العنف.

وأكد "شلبي" أن مجلس النواب تجاهل مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي وأقره مجلس الوزراء، وتشبث بقانون متشدد طرحه بعض النواب، وبالمخالفة لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان واعتراضات مؤسسات المجتمع المدني، لكن سرعان ما تبين لمجلس النواب العيوب الواردة في القانون، وعجز الحكومة عن تفعيله وإصدار لائحة تنفيذية، وصولا إلى المبادرة الإيجابية لرئيس الجمهورية.

من جانبه أكد "حافظ أبو سعدة "رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أن هذا القانون يتعارض مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.

وأشار أبوسعدة أن القانون قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 حظرفى المادة (14) النشاط السياسي والحزبي والنقابي على الجمعيات الأهلية مع العلم أن النشاط السياسي يعد أوسع مدى من النشاط الحزبي، كما نص القانون في المادة (72) على إنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فكان يجب ان يقتصر تشكيل تلك اللجنة على ثلاث جهات هي وزارة التضامن ووزارة التعاون الدولي والبنك المركزي، حيث تختص اللجنة بالتصريح والبت في طلبات التجديد أو تعديله او إلغائه مما يعد قيد على الحرية في تأسيس وإنشاء الجمعيات بالمخالفة للمادة 75 من الدستور التي نصت على ان إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار.

وقال أحمد فوفي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية، إن مراعاة المعايير الدولية في تأسيس الجمعيات الأهلية يضمن حرية ممارسة الأنشطة الخاصة بها باستقلالية، وكذلك حقها في تنمية مواردها، مشيرًا إلى أن جاء موضوع الندوة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان في جنيف في غاية الأهمية، خاصة أن من ضمن المعايير الدولية التي ينبغي مراعاتها في القانون الجديد هي عدم توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني مضيفًا أن اتباع المعايير الدولية يأتي في صياغ مراعاة التشريعات الوطنية في المقام الأول، وهنا يجب أن نشيد بأن الدستور المصري 2014، يكفل الحق في تأسيس الجمعيات وفق المعايير الدولية، وخاصة فيما يتعلق بأن التأسيس بمجرد الاخطار.

واضاف "فوقي " في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن منظمات المجتمع المدني أصبحت بمثابة عامل مساعد للدولة، سواء في كونها شريك أساسي في التنمية، أو في دورها على مساندة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية، مؤكدًا أن الدولة في حاجة دائمة إلى المجتمع المدني بصورة لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن إنكارها، خاصة في ظل الأوضاع التي نعيشها حاليًا والتي تتطلب كل أنواع التكاتف والعمل الجماعي من أجل دفع عجلة التنمية.

وأوضح "رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية " أننا أمام فرصة جديدة للخروج بقانون جديد للجمعيات الأهلية يدرك الدور الذي يمثله المجتمع المدني باعتباره شريكًا فاعلًا ومؤثرًا مع الدولة، مشددًا على ان هذا الامر لن يحدث إلا في حالة استمرار الحوار المجتمعي بين كافة الجهات المعنية للخروج بقانون توافقي يستطيع سد الاحتياجات الاجتماعية ويكفل حرية ممارسة العمل الأهلي دون قيود، وفي نفس الوقت وفق مضابط واضحة تكفل الشفافية وعدم سوء استغلال العمل الأهلي بما يضر بسُمعة مصر، حيث أن استغلت بعض الجمعيات والمؤسسات ملف حقوق الإنسان للهجوم على مصر في المحافل الدولية لتحقيق أغراض سياسية، وهنا لابد أن نؤكد على ضرورة الفصل بين العمل السياسي والحقوقي، والتركيز فقط على النهوض بالعمل الأهلي بما يعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأثنى " محمد ممدوح " رئيس مجلس الشباب المصري، على دور المجلس القومي لحقوق الانسان في إبراز دور منظمات المجتمع المدني المصرية علي مدار مايقرب من عامين في رفض ومحاولة لتعديل هذا القانون البائس المسمى بقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ مشيرًا إلى أن من المرات القليلة التي تحدث علي مستوى العالم أن يجتمع الجميع علي رفض قانون سواءً كانت الحكومة التي لم تعترف ضمنيًا بالقانون ولَم تصدر له لائحة تنفيذية منذ إصداره في مايو ٢٠١٧ ومنظمات المجتمع المدني التي أعلنت رفضها للقانون الذي نسميه ولد ميتًا.

وأكد ممدوح، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن هذا القانون خالف العديد من المواثيق والاتفاقات الدولية التي تلتزم بها مصر مثل الحق في تكوين الجمعيات والانضمام اليها والذي يشمل حرية تأسيس الجمعيات والانضمام اليها وحرية ممارسة الجمعية لنشاطها واستقلال الجمعية وحقها في تنمية مواردها وواجب الدولة في الحماية دون تغول الجهة الإدارية وفرض سلطانها عليها وقصر العقوبات الخاصة بالمخالفات المنسوبة اليها علي عقوبات تتناسب مع هذه المخالفات مع عدم منطقية توقيع عقوبات جنائية علي العمل التطوعي، بالاضافة لمخالفة هذا القانون للنصوص والواضحة والصريحة للدستور المصرى وهو العقد الأعلى والذي يضمن ويؤكد علي تأسيس الجمعيات بمجرد الاخطار.

وأضاف رئيس مجلس الشباب المصري، أن تلافى هذا القانون بل دعنا نقول تجاهل عن عمد كل الخبرات الناتجة عن التطبيق العملي للقوانين السابقة التي اثبتت فشل وعدم منطقية تكبيل منظمات المجتمع المدني بقوانين جائرة تغل يد هذه المنظمات عن القيام بالدور المنوط بها في البناء والتنمية بكونها الشريك الأساسي والرئيسي للدولة مشددًا علي انه هناك العديد من منظمات المجتمع المدني تستحق الاشادة علي اصرارها وتمسكها بحقها فى قانون حقيقي ينظم دون ان يقيد ويحمى دون ان يكبل العمل الأهلي في مصر.