وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم، الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.
وجاءت موافقة المجلس عقب تقديم الحكومة طلب إعادة مداولة للمادة الثالثة من مشروع القانون والتي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.
كما تقدمت الحكومة بتعديل أخر يحدد فترة سريان القانون تنص على أن يعمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القنون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
كان مجلس النواب قد أرجأ الموافقة على مشروع القانون بسبب طلب الحكومة إعادة مناقشة القانون لإضافة مادة ترهن حصول الأطباء على تراخيص العمل باجتيازهم أمتحان من قبل الهيئة المختصة للتدريب الالزامي، بعد أن أكد رئيس المجلس أن هذا الإجراء يؤدى إلي إلغاء شهادات البكالوريوس الحاصل عليها الأطباء من الجامعات المصرية.
وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ضرورة إعادة تقييم ترخيص مزاولة مهنة الطب، بناء على خضوع الأطباء لساعات معتمدة في التعليم العملي، واجتياز اختبارات تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي.
وأكدت وزيرة الصحة أنه بعد دراسة ملاحظة مجلس النواب على مشروع القانون قدمت الحكومة إعادة صياغة له بما يضع إطار زمني لبدء تطبيق القانون.
وجاءت موافقة المجلس عقب تقديم الحكومة طلب إعادة مداولة للمادة الثالثة من مشروع القانون والتي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.
كما تقدمت الحكومة بتعديل أخر يحدد فترة سريان القانون تنص على أن يعمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القنون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
كان مجلس النواب قد أرجأ الموافقة على مشروع القانون بسبب طلب الحكومة إعادة مناقشة القانون لإضافة مادة ترهن حصول الأطباء على تراخيص العمل باجتيازهم أمتحان من قبل الهيئة المختصة للتدريب الالزامي، بعد أن أكد رئيس المجلس أن هذا الإجراء يؤدى إلي إلغاء شهادات البكالوريوس الحاصل عليها الأطباء من الجامعات المصرية.
وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ضرورة إعادة تقييم ترخيص مزاولة مهنة الطب، بناء على خضوع الأطباء لساعات معتمدة في التعليم العملي، واجتياز اختبارات تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي.
وأكدت وزيرة الصحة أنه بعد دراسة ملاحظة مجلس النواب على مشروع القانون قدمت الحكومة إعادة صياغة له بما يضع إطار زمني لبدء تطبيق القانون.
