أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تقديم تقرير أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النصف سنوي، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام المالي الجاري، في مختلف البرامج، والمحاور التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها بخُطىً ثابتة، ووفق رؤية وطنية خالصة، ومن منطلق إيمانٍ راسخ، بأنه لا إنجاز دون متابعة، ولا عمل دون شراكة، مثمنأً في هذا الصدد دور البرلمان كشريكٍ أساسي إلى جانب الحكومة ليس في صياغة البرامج والقوانين فحسب، وإنما في متابعتها أيضاً، لقياس معدلات الأداء، والوقوف على التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، لتذليلها معاً، كما ثمن دور المواطن المصري في تفهمه لأولويات المرحلة، والتفافه حول قيادته السياسية، ما كان له الفضلُ الأكبر في انتقالنا بنجاح من مرحلة تثبيت أركان الدولة إلى مرحلة الانطلاق لبدء جني الثمار.
وأكد رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في بذل قصارى جهدها من أجل رفع معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسمح بزيادة فرص العمل، ورفع مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بالخدمات المقدمة له، وسيسهم ذلك في تحقيق هدفنا الأسمى في الانطلاق بدولتنا نحو مستقبل أفضل، وسيظل تطوير منظومتي الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد على رأس أولوياتنا.
ومن جانبه، قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أداء الحكومة خلال الستة أشهر الماضية جيد، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في كافة المحافظات سواء الطرق أو توفير فرص عمل مناسبة للشباب وإقامة المشروعات التنموية التي تتمتع بها كل محافظة على حدة.
وأكد العليمي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الدكتور علي عبدالعال سيحيل تقرير الحكومة النصف سنوي لكل لجنة على حدة كل فيما يخصه، موضحًا أن مناقشة التقرير ستتم بحضور الوزير المختص للجنته، على أن يحضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للجلسة العامة لمناقشة التقييم النهائي لأداء الحكومة وفقًا للبرلمان.
وتابع عضو تشريعية البرلمان، أن البرلمان يحق له سحب الثقة من الحكومة حال عدم اتفاق التقرير أدائها مع برنامجها الذي تقدمت له للبرلمان وتم منح الثقة لها على أساسه، مشيرًا إلى أن البرلمان يمكنه سحب الثقة من الوزراء المقصرين فقط، وذلك وفقًا للدستور، قائلًا: "يتم سحب الثقة عبر الآليات الرقابية بكل مراحلها التصاعدية من طلب الإحاطة مرورا بتوجيه السؤال والاستجواب وحتى سحب الثقة من أى وزير أو الحكومة ككل فى حالة الإخفاق".
