الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

رئيس "العربي للأمن المائي والغذائي": 75 مليار جنيه الاستثمار في الثروة السمكية بمصر.. التعاون مع السودان والدول الأفريقية ضروري.. قناة السويس وترعة الشيخ زايد وبحيرة ناصر مشاريع واعدة لـ"الاستزراع"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الخبير الزراعى الدكتور أشرف عمران، رئيس المجلس العربى للأمن المائى والغذائي: إن حجم الاستثمار فى قطاع الثرورة السمكية بمصر يصل إلى 75 مليار جنيه، كما أنه قطاع سريع النمو وواعد فى نوعية مصادر الإنتاج، والبيانات تشير إلى أنه يمتد على مساحة 13.6 مليون فدان، ويستوعب نحو 5 ملايين عامل.


وأوضح "عمران" في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن التحديات التى تواجه قطاع الثروة السمكية وتحتاج إلى معالجة، تشمل غياب الرقابة والتفتيش وغياب الإدارة، وغياب التنسيق بين مؤسسات الدولة، بخلاف تشعب التشريعات وعدم فاعليتها وغياب الإرشاد وبطئ تطبيق التكنولوجيا وضعف الجهاز الإدارى المتكاملة والمستدامة، والصرف الصحى والصناعى غير المعالج فى البحيرات والتعديات على المسطحات المائية قوة نفوذ بعض المسئولين ضد الثروة السمكية نتيجة ضعف الجهاز الإدارى المسئول ومقاومة بعض الأشخاص للتحديث والتغير.
وأشار إلى اهتمام الدولة بالثروة السمكية، حيث نص الدستور فى مواده 17، 30، 32، 45 على أهمية الثروة السمكية.
وأضاف: أن مصادر الإنتاج السمكى فى مصر يأتى 75% منها من منشآت المزارع السمكية و4% من الإجمالى الكلى من البحر المتوسط، و3% من الإجمالى الكلى من البحر الأحمر، و13% من الإجمالى الكلى مجمل البحيرات، موضحًا أن الأرقام تشير إلى وجود قصور فى إدارة ما نملك من مصائد وبحار طبيعية، والتى لا تمثل سوى 25% من الإجمالى الكلى للأسماك.
وقال "عمران"، إن الأهداف الاستراتيجية لتنمية ثروة الأحياء المائية، تتضمن الصيد فى المياه الاقتصادية وإعادة بناء أسطول الصيد المصرى بأعلى البحار، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السمكية وزيادة حركة التجارة الدولية مع ضبط مستويات الإنتاج ونوعيته.


وكشف "عمران" عن أنه تم عمل عدة اجتماعات فى جامعة عين شمس، بقاعات الاجتماعات الرئيسية، بحضور أكثر من 20 متخصصًا وخبيرًا فى مجال الأسماك والزراعات السمكية والدراسات القومية والإقليمية، وتم وضع مقترحات لمشاريع حقيقية على أرض الواقع، ووضع دراسات جدوي، كما نوقشت التعديلات على القوانين الخاصة بالقطاع.
ودعا إلى التوظيف الأمثل لترعة الشيخ زايد بتوشكى التى يبلغ طولها حوالى 50 إلى 54 كيلومترًا وعرضها 11 مترًا ويشكل عمق المياه ما بين 5 إلى 6 أمتار، وهى مياه خالية من أى تلوث، وكذلك توظيف القنوات الفرعية لترعة الشيخ زايد وتبلغ أطوالها 139 كيلومترًا، وتقدر مساحتها 22 فدانًا مائيًا بعمق ما يزيد على متر مياه وخالية من التلوث.
وأشار الخبير الزراعى إلى أن مشروع استغلال ترعة الشيخ زايد وقنواتها، يضمن إنشاء 500 وحدة أقفاص، لاستغلال المياه وتشغيل شبكية عائمة لتربية أسماك البلطى والمبروك الفضي، حيث يتكون المشروع من 9 وحدات تتكون من 4500 قفص بخلاف قفص التجميع الرئيسي، وتصل تقديرات الإنتاج للمشروع إلى 22.5 ألف طن، كما تدخل أسماك البلطى فى التصنيع لإنتاج بلطى فيليه للبيع، بأسعار تتراوح ما بين 30 إلى 31 جنيهًا للكيلو للبيع بالمجمعات الاستهلاكية.
وقال رئيس المجلس العربى للأمن المائى والغذائي: يأتى المشروع الثانى للثروة السمكية، فى الاستزراع السمكى بقناة السويس، موضحًا أن مشروع الاستزراع السمكى بأحواض الترسيب مشروع رائع وتتوافر به كل عناصر النجاح، وبالرغم من الجدل حوله، إلا أنه يمكن أن يغير مفهوم الاستزراع السمكي، ولكن لا يمكن أن يكون مشروع بهذا الحجم يدار بأسلوب المزارع الصغيرة وبنفس الآليات.
أما المشروع الثالث، فهو تطوير بحيرة ناصر ومضيق توشكي، فبحيرة ناصر كنز حقيقى ويمكن أن يسد كثيرًا من الفجوة الغذائية لو أحسنت إدارته وتطوير أساليب الصيد والأساطيل ويمكن الاستعانة بالمنح الأجنبية المعروضة على أن تكون الإدارة كاملًا لمصر.
وأكد «عمران» على أن الندرة الحقيقية، هى ندرة مصادر المياه النقية الصالحة للاستخدام، ولذا لابد من تقييم الموارد طبقًا لاستهلاك المائي، فإنتاج 1 كيلو من لحوم البقر يحتاج إلى من 12 إلى 17 ألف لتر من المياه، بخلاف التكلفة البيئية من غاز الميثان نتيجة الاجترار، وإنتاج 1 كليو من اللبن بحاجة إلى 1000 لتر من المياه، بخلاف التكلفة البيئية للمياه فى المتوسط.
وشدد الدكتور أشرف عمران على أهمية تنمية نموذج تعاون مع السودان ودول أفريقيا، موضحًا أن السودان أغنى الدول العربية والأفريقية بثرواتها الحيوانية، فلديها 142 مليون رأس، منها 52.1 مليون رأس من الضأن، و43.4 مليون رأس من الماعز و41.8 مليون رأس من الأبقار و4.6 مليون رأس من الإبل، وتساهم الثروة الحيوانية بـ20-40% من من حصة مساهمة لقطاع الزراعى فى الناتج المحلي.