تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة مالك وآخرين بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي ومحاكمة المتهمين بـ"تفجير أبراج الضغط العالي".
محاكمة حسن مالك وآخرين بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة حسن مالك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب".
وتعقد الجلسة برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشًا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
إعادة إجراءات محاكمة نجل صفوت الشريف بـ"الكسب غير المشروع"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة أشرف صفوت الشريف نجل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى، في اتهامه بالكسب غير المشروع واستغلال نفوذ والده في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبدالرحمن، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
يذكر أنه قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن 10 سنوات
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس في سبتمبر من العام الماضى بالسجن المشدد 3 سنوات لصفوت الشريف، وبراءة نجله إيهاب، وتغريم الشريف 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وإلزامه برد مبلغ مماثل وجعل الحكم في مواجهة زوجته وأولاده.
نسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام1975 إلى 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، قام المتهم الأول صفوت الشريف بصفته من العاملين فى الجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة «مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون ثم وزيرا للإعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل» حصل لنفسه ولزوجته وأولاده إيمان والمتهمين الثانى والثالث على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و674 ألفا و552 جنيهًا، وحصل لنفسه ولزوجته ولأولاده على العديد من العقارات وشقق سكنية وأراض فضاء وأراض زراعية وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية ما كان ليحصل عليها إلا استنادا لسلطان وظائفه وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها آنذاك فحصل بذلك لنفسه ولغيره سالفي الذكر على كسب غير مشروع بلغت قيمته 53 مليونا و807 آلاف 242 جنيها.
كما حصل الشريف لنجليه علي كسب غير مشروع مقدراه 150 مليونا و336 ألف جنيه من خلال مساعدتهما في منح شركات الدعاية والإعلان المملوكة لهما والمساهمين فيها ميزات تعاقدية.
محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" بـ"الكسب غير المشروع"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم ممدوح محمد عبده رطب، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، بالحصول لنفسه ولزوجاته إيمان أحمد مصطفى علم الدين، وماجدولين محمد حسن العسيلي، وسهام الكبير محمد، وولديه القصر مهند ومروان، على كسب غير مشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال صفته الوظيفية.
وأضافت تحريات عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على الكسب غير المشروع من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.
محاكمة المتهمين بـ"تفجير أبراج الضغط العالي"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، محاكمة 45 متهمًا من بينهم 10 هروب، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".
كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.
