وكشف مصرفيون، عن أهم 18 هدفًا لمشروع قانون البنوك الجديد، تتضمن، إضافة مادة ستطبق لأول مرة في مصر، خاصة بالنقود الإلكترونية، وهي قيمة نقدية مقومة بالجنيه، ومصدرة من سلطات النقد الرسمية وهو البنك المركزي، وتكون مخزنة إلكترونيًا ومقبولة كوسيلة للدفع، وتعنى وحدة إلكترونية للشراء والبيع على الإنترنت والمحال والشركات، والبنك المركزي هو الذي سيصدر الوحدة، وزيادة التعاون بين البنك المركزي والجهات الرقابية على القطاع المالي.
وأشار المصرفيون إلى
أنه من ضمن أهداف قانون البنوك الجديد، التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية
ومعالجة أوضاع البنوك المتحسنة، وموكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية
للسلطات الرقابية بين البنك المركزي والسلطات الرقابية، يليها تعزيز استقلالية
البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات
الدفع والتكنولوجيا المالية، يليها الاستقلال الفني والإداري والمالي للبنك المركزي،
وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز مبدأ سرية الحسابات المصرفية
واستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الدفع الإلكترونية،
والتسوية الإلكترونية للشيكات، والمصادقة على المعاملات البنكية وأوامر الدفع.
كما تتضمن الأهداف، إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، وأن يكون للوسائل الإلكترونية الحجية في الإثبات بمعنى أن صور المستندات الإلكترونية والشيكات الإلكترونية يتم استخدامها في المحكمة، وفى الأقسام والنيابات، وعقب المصرفيون على هذه المادة وأهميتها، مؤكدين أنه سيتم تغيير قوانين أخرى لاستخدام هذه المادة، وهذا ما سيتم مناقشته في مجلس النواب، ومن ضمن الأهداف التكنولوجيا الرقابية، وهو استخدام السلطات الرقابية للتطبيقات التكنولوجية، للتأكد من التزام الخاضعين لرقابتها بالقوانين والقواعد المقررة، وأن البنك المركزي المعنى بالرقابة للتأكد من تطبيق القواعد، وتطوير قواعد الحوكمة بالبنك المركزي والبنوك.
