أعلن البنك المركزي، أمس، ارتفاع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.4%، في فبراير 2019، مقارنة بـ12.7% في يناير الماضي، حيث ارتفع التضخم، على أساس شهري، إلى 1.7% في فبراير مُقابل 0.6% في يناير 2019.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له، ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار الخضروات، التي كانت المساهم الأكبر في معدل التغير السنوي في التضخم في فبراير، بعدما قفزت بمعدل 39.4%، فضلًا عن الزيادة في أسعار؛ اللحوم والدواجن والمواصلات، ما يجعل من أسعار الخضروات التحدي الرئيسي للتضخم.
وكانت أسعار الخضروات شهدت ارتفاعًا في أسواق التجزئة، خلال فبراير الماضي، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 10 جنيهات، مقابل 3 في سوق الجملة، وتراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و17 جنيهًا، مقابل 8 جنيهات للجملة، والبطاطس بين 7 و10 جنيهات مقابل 3 جنيهات للجملة، وارتفع سعر الكوسة إلى 13 و14 جنيهًا للكيلو، وهو ما دفع رواد السوشيال ميديا إطلاق حملة "خليها تحمض" لمواجهة ارتفاع الأسعار.
يقول حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الخضروات يعود إلى ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية من؛ تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة، وهو ما أدي إلى عزوف بعض الفلاحين عن زراعة الخضروات بنفس مساحات العام السابق، ما نتج عنه ارتفاع أسعار الخضروات خلال الموسم الجاري، فضلًا عن انتشار الآفات والحشرات وعدم وجود مبيدات فعالة، وانتشار المغشوش والمُقلد منها، مما يُعد عبئًا إضافيًا على الفلاح.
ويوضح لـ"البوابة نيوز": "في حالة الطماطم، كانت البذور 023، المصابة بفيروسات، سببًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار الطماطم خلال الموسم الجاري بعدما تدمر نحو 30% من المحصول، أما ارتفاع أسعار البطاطس نتج عن زيادة أسعار التقاوي وتجنب كثير من الفلاحين زراعتها خلال الموسم الجاري بسبب عدم قدرتهم على تسويقها خلال العام الماضي، أما الفول البلدي والعدس، التي وصلت أسعارهما لـ30 جنيه، ارتفعت أسعارها بسبب قلة إنتاجية المحصول نتيجة لانتشار آفات "التربس" وبعض الحشائش الأخرى".
ويُشير أبو صدام، إلى ضرورة وجود أسواق كبيرة، بجانب الزراعات، للقضاء على انتشار الوسطاء في عمليات بيع وشراء الخضروات وصولًا بالمستهلك النهائي، وأن تطرح وزارة الزراعة سياسة زراعية واضحة لتلافي تلك الأزمات في المستقبل من خلال عودة؛ قانون الزراعة التعاقدية، بمعنى وجود دورة زراعية متكاملة وتحديد المساحات المطلوب زراعتها من الخضروات لتكون كافية للمطلوب سنويًا من الخضراوات.
على الجانب الآخر، يوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن هناك مؤشرين للتضخم، الأول معدل التضخم السنوي، الذي لا يتضمن بعض السلع مُتغيرة الأسعار كالخضروات وبعض السلع الغذائية الأخرى، ويُعلنه البنك المركزي، والثاني مُعدل ارتفاع أسعار المستهلكين، الذي يتعلق بآلام المواطن اليومية، ويُعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأن معدلين التضخم ارتفعا معا وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهازين.
ويُتابع لـ"البوابة نيوز"، أنه بالرغم من استخدام الدولة لأدواتها في تخفيض سعر الصرف، بمقدار وصل لـ50 قرش، وأيضًا إعلان البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة قبل عدة أيام، إلا أن أسعار السلع لم تنخفض، وارتفع مُعدل التضخم، ما يعني أن الدولة لم تتمكن من السيطرة على ارتفاعات التضخم غير المبررة.
ويُكمل النحاس، أن ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 39%، واللحوم والدواجن بنسبة 19%، يعود إلى عدة عوامل في مُقدمتها؛ حملات المقاطعة التي أدت إلى ركود في بعض السلع الغذائية وتلفها مما نتج عنه في النهاية ارتفاع أسعارها، لأن التجار حملت أسعار التالف على السلع الجديدة، كما أن ارتفاع أسعار الملابس مثلًا نتج عن فشل الأوكازيونات.
