كشف مصدر مصرفي لـ"البوابة نيوز" أن مشروع قانون البنوك الجديد سيعتمد تطبيق التكنولوجيا الرقابية، وهو استخدام السلطات الرقابية للتطبيقات التكنولوجية، للتأكد من التزام الخاضعين لرقابتها بالقوانين والقواعد المقررة، وأن البنك المركزى المعنى بالرقابة للتأكد من تطبيق القواعد، وتطوير قواعد الحوكمة بالبنك المركزى والبنوك.
ومن المنتظر أن يجري البنك المركزي اجتماعات مكثفة مع رؤساء البنوك، خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة الملاحظات، وتم تقسيم الاجتماعات على مجموعات، تبدأ المجموعة الأولى اليوم الثلاثاء، والمجموعة الأخرى الأربعاء والخميس.
ويتضمن مشروع قانون البنوك الجديد، ١٨ هدفا يتضمن، إضافة مادة ستطبق لأول مرة فى مصر، خاصة بالنقود الإلكترونية، وهى قيمة نقدية مقومة بالجنيه، ومصدرة من سلطات النقد الرسمية وهو البنك المركزى، وتكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة للدفع، وتعنى وحدة إلكترونية للشراء والبيع على الإنترنت والمحال والشركات، والبنك المركزى هو الذى سيصدر الوحدة، وزيادة التعاون بين البنك المركزى والجهات الرقابية على القطاع المالى.
