كشف مصدر مصرفي أن مسودة مشروع قانون البنوك الجديد تضمن إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، وأن يكون للوسائل الإلكترونية الحجية فى الإثبات؛ بمعنى أن صور المستندات الإلكترونية والشيكات الإلتكرونية يتم استخدمها فى المحكمة، وفى الأقسام والنيابات.
وأكد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" على أهمية هذه المادة، لافتا إلى أنه سيتم تغيير قوانين أخرى لاستخدام هذه المادة، وهذا ما سيتم مناقشته فى مجلس النواب.
ومن المنتظر أن يجري البنك المركزي اجتماعات مكثفة مع رؤساء البنوك، خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة الملاحظات، وتم تقسيم الاجتماعات على مجموعات، تبدأ المجموعة الأولى اليوم الثلاثاء، والمجموعة الأخرى الأربعاء والخميس.
ويتضمن مشروع قانون البنوك الجديد، ١٨ هدفا؛ يتضمن إضافة مادة ستطبق لأول مرة فى مصر، خاصة بالنقود الإلكترونية، وهى قيمة نقدية مقومة بالجنيه، ومصدرة من سلطات النقد الرسمية وهو البنك المركزى، وتكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة للدفع، وتعنى وحدة إلكترونية للشراء والبيع على الإنترنت والمحال والشركات، والبنك المركزى هو الذى سيصدر الوحدة، وزيادة التعاون بين البنك المركزى والجهات الرقابية على القطاع المالى.
