كشف مصدر مصرفي، أن البنك المركزي المصري استحدث مادة جديدة في مشروع قانون البنوك الجديد، تطبق لأول مرة في مصر، وتتعلق بالنقود الإلكترونية، حيث تنص المادة الجديدة على استحداث عملة نقدية إلكترونية مقومة بالجنيه المصري، ومعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن النقود الإلكترونية تكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة للدفع، وتعنى وحدة إلكترونية للشراء والبيع على الإنترنت والمحال والشركات.
وتابع: أن البنك المركزى هو الذى سيصدر الوحدة النقدية التي ستمثل طفرة غير مسبوقة في القطاع المصرفي المصري، مؤكدا أن "المركزي" سيصنع تاريخا جديدا للقطاع من خلال هذا القانون الجديد.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي سينتهي من مشروع قانون البنوك الجديد نهائيا خلال مارس الجاري قبل إحالته إلى مجلس النواب في أبريل المقبل.
