الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"يا الدفع يا الحبس".. تعرف على قرارات "الإحالة والكفالة والغرامة".. خبراء: لا يحق استئناف الحكم إلا بعد السداد.. ويحق للمتهم استرداد المبلغ في نهاية المحاكمة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قرار الإحالة والكفالة والغرامة فى القضاء، عقوبات مختلفة نجدها داخل المحكمة وتقيم ضد المتهم.
وتوضح «البوابة نيوز» أمر قرار الإحالة وطبيعة اتخاذ القرار، وقال محمد السيد، أستاذ القانون العام، إنها تختلف طبيعتها، كانت جنحة أو جناية، وأن قرار الإحالة تعددت قواعده من حيث الواقعة، وسن المتهم، وتنقسم إلى أنواع مختلفة، حيث يقوم قرار الإحالة طبقا لمخالفات، وإذا كانت المخالفة قد وقع بشأنها طلبًا، بالتعويض أو برد المـال، وعلى هذه الحالة تنص المادة على إحالة المتهم إلى محكمة الجنح.
ويشير إلى أن الكفالة هى مبلغ من المال تحدده المحكمة أو النيابة نظير إطلاق سراح المتهم لحين جلسة محاكمته، لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور فى جلسة محاكمته، وإلا صادرت المحكمة المبلغ مع قرار بالقبض على المتهم.
ومن جانبه قال إبراهيم عيد، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق، إن إجراءات استرداد الكفالة بها عدة شروط منها، أن تكون القضية قد انتهت بالتصالح أو البراءة، وتمت كتابة طلب إلى النيابة لاسترداد الكفالة، واستخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما حدث فى الدعوى موضح بها الكفالة، وسدادها وإرفاق أصل إيصال الكفالة، وإرسال طلب إلى القلم الجنائى وتوضيح مذكرة بالكفالة، وأضاف أن الغرامة تعد عقوبة فى جرائم الجنح، والجنايات والمخالفة، وأنها عقوبة أصلية، وتكون فى حالات محددة فى القانون.
وعن أنواع الكفالة، قال: إن كفالة المحكمة تكون فى حالة حبس المتهم، احتياطيًا حيث يحق لهيئة المحكمة أن تخلى سبيله فى حالة الحبس الاحتياطي، يخلى سبيله حتى نهاية صدور الحكم ضده، وفى حين صدور حكم ضد المتهم من محكمة الجنح، مثل السرقة والضرب والشيكات والأمانة.
وأضاف عيد أن كفالة النيابة تفرض على المتهم، نوعا من الضمان ليعود للتحقيق مرة أخرى معه، وله الحق فى استرداد المبلغ فى حين نهاية المحاكمة إذا حصل على حكم البراءة أو تم حفظ التحقيقات فيما يخص الجلسة.
أما عن الغرامة فتختلف عن الكفالة، كما يوضح جمال مصطفي، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق، الغرامة تلزم المحكوم عليه بدفع المبلغ إلى خزانة الدولة، وتقدره هيئة المحكمة مع عدم الإخلال بالمواد القانونية التى تحدده كل جريمة، مشدد على أن الحكم بالغرامة يكون من اختصاص المحكمة الجزئية، وتكون الغرامة عقاب المتهم فى جرائم السب والقذف والغرامة تعد دينًا نقديًا يسدده المحكوم عليه، وأن الحكم واجب التنفيذ بمجرد النطق به داخل المحكمة من قبل هيئة القضاء.