فتح مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين ملفات أزمات أبراج الشيخ زايد وإقالة مدير معهد القلب وحذف المواطنين من بطاقات التموين.
وتقدم الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن دائرة زايد و6 أكتوبر ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بسبب مشروع إنشاء أبراج في وسط مدينة الشيخ زايد، وقال أبوالعلا، إن هناك غضبا عارما بين أهالي الشيخ زايد، بسبب المشروع الجديد الذي يتضمن إنشاء أبراج سكنية بما يخالف المخطط العمراني للمدينة وسط مخاوف بتأثيرات سلبية على المرافق من المياه وفعالية شبكة الصرف الصحي، وازدحام مروري فضلا على أن تخطيط مدينة زايد مبان سكنية لا تزيد عن أربعة أدوار ويمنع مخالفة ذلك.
وأوضح أبوالعلا أنه يوافق على التنمية الاقتصادية واستغلال موارد الدولة والاستثمار، ولكن لماذا لا يلتزم المستثمر بالشروط البنائية للمدينة، أن خصوصا هناك على بعد 2 كم ظهير صحراوي من الموقع مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية التي يمكن استغلالها.
وطالب الحكومة بوقف هذا المشروع وعلى ان يتحرك المستثمر 2 كيلو عن مدينة الشيخ زايد.
وناشد النائب خالد هلالي بضرورة التدخل بسرعة لعودة 17 مواطنا مصريا من سجون أوغندا، مشيرا إلى أنه يجب أن تتدخل الدولة بشكل ودي ومخاطبة أوغندا لرجوع المصريين فى أقرب وقت.
ومن جانبه تقدم النائب أمين جودة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور على عبد العال بشأن إقالة مدير معهد القلب الدكتور جمال شعبان مطالبا بإعادته إلى منصبه.
أما النائب محمد الحسيني فطالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بانشاء مركز شباب نموذجي وحدة محلية مجمع خدمات بأرض اللواء.
وقال النائب وحيد قرقر فى بيانه العاجل إن مدينة بلقاس محافظة الدقهلية تعاني من سوء خدمة فى الشهر العقاري والأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية قائلا: "خاطبنا الجهات كلها لعدم وجود موظفين دعيا إلى نظرة عادلة من الحكومة لمدينة بلقاس.
أما النائب محمد الشهاوي فتقدم ببيان عاجل بشأن حذف المواطنين من منظومة الدعم ومن بطاقات التموين قائلا "منظومة الدعم فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ومحدش يختلف أنها مهمة جدا، مطالبا بضرورة بحث التظلمات وعدم الوقوع فى أخطاء "تكافل وكرامة".
وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري و60 نائبا آخرين بشأن المنظمات الأهلية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والخطة والموازنة.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر بشأن تنظيم المعاملات الإلكترونية إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والتشريعية.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد زكي السويدي و78 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، حيث كان المجلس قد وافق على مواده في جلسة سابقة وأرجأ الموافقة النهائية عليه نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويهدف مشروع القانون إلى جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق وضمان جودة الخدمات المقدمة وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية.
كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى بأغلبية ثلثي أعضائه.
وجاءت الموافقة بعد إعادة المداولة المقدمة من النواب والحكومة حيث تم إعادة المداولة فى المادة الثامنة من مشروع القانون مقدمة من النائبين طلعت السويدى وعمرو غلاب؛ والتى تنص على "يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات. وتضاعف الغرامة الواردة في هذه المادة في حالة العود". وارتفعت النسبة – وفقا للتعديل الذى وافق عليه البرلمان والحكومة – من 2 لـ10% مع الاحتفاظ بالحد الأقصى من العقوبة.
وجاءت إعادة المداولة مقدمة من الحكومة ممثلة فى البنك المركزى على المادة الثالثة والتى كانت تنص على: "على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثني بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة". وارجع ممثل البنك ذلك التعديل لدرء أى تخوف من الاستثناءات بالنسبة للمناطق الجغرافية التى قد تجعل نصوص مشروع القانون هو والعدم سواء. أصبحت المادة "استثناء من تطبيق هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة تحقيقا لمتطلبات الامن القومى أو الصعوبة الطارئة أو غير ذلك من الحالات الطارئة".
وفي سياق متصل وافق المجلس نهائيا على مشروع القـانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
واكدت فلسفة القانون أن الواقع العملي أفرز عن وجود بعض السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية مما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير وكبت الحوافز الفردية من حيث تشكيلاته واختصاصاته وقدم الأداة التشريعية التي يعمل من خلالها حيث صدر القانون المنشئ للاتحاد عام 1958 ومنذ ذلك الوقت لم تطوله يد التعديل أو التغيير.
كما وافق المجلس نهائيا بالتصويت وقوفا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وقد تم اعادة المداولة في المادة 137 والتي تنص علي جواز تعيين المعيدين عن طريق التكليف فى كل سنة على حدة بشرط الحصول على تقدير جيد جدًا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وإذا لم يتم تعيين الخريجين من خريجى إحدى الدفعات عن طريق التكليف يجوز تعيين المعيدين فى السنة التالية عن طريق التكليف شريطة أن يكونوا من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين والأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام، وجاء التعديل بأن يسري مشروع القانون علي خريجي دفعة 2019 – 2020.
واكد عبد العال لوزير التعليم العالى انه مازال متخوف من مشروع القانون.
