قالت بحوث بلتون المالية القابضة، أن ارتفاع التضخم لا يمثل خطرًا على النظرة المستقبلية للتضخم ومن ثم نحافظ على رؤيتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019. ونكرر توقعاتنا بوجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2019، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وتوقعت "بلتون"خفض جديد في أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال الاجتماع الذي سيعقد يوم 28 مارس 2019 وذلك بالرغم من ارتفاع معدل التضخم العام السنوي بنسبة 14.4% في فبراير مقارنة بارتفاعه بنسبة 12.7% في يناير 2019 ومتجاوزًا التوقعات عند 13.5%.
وأضاف "بلتون" أن ارتفاع التضخم ناتج عن زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.4% مقارنة بارتفاعها بنسبة 12.5% في يناير، والذي نرى أنه راجعًا إلى زيادة أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 7.4% على أساس شهري مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 32.7% من 23.7% مسجلة في يناير 2019.
تابعت:" في الوقت نفسه، ظلت كافة القطاعات الأخرى دون تغيير، باستثناء ارتفاع شهده قطاع الملابس والأحذية بنسبة 9.9% مقابل 7.6% الشهر الماضي، نتيجة تغيير سنة الأساس، ارتفع المعدل الشهري للتضخم بنسبة 1.7% من 0.6% في يناير، بارتفاع عن توقعاتنا عند 1%. ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 9.2% مقارنة بـ 8.6% في يناير".
وأضافت إن ارتفاع مستويات التضخم عن معدلات ديسمبر ٢٠١٨ كان متوقع في ضوء غياب العوامل المساعدة والمتمثله في تغيير سنة الأساس، مما دفع البنك المركزي المصري إلى تأجيل هدف التضخم أقل من 10% لعام 2021. نتوقع أن تظل قراءات التضخم العام رهينة المسار غير المحدد المتقلب لأسعار السلع الغذائية والناتج عن اضطرابات السوق المختلفة، مما يمنح ارتفاعات التضخم طبيعة مؤقتة.
تتمثل مهمة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين النمو والتضخم فضلًا عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، والذي يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصرًا رئيسيًا فيه، حيث يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018.
تابعت:"استمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت، مما يؤكد تجدد شهية المستثمرين، وذلك على الرغم من هبوط عائدات السندات الحكومية، التي تؤكد وجود ضغوط محدودة على العملة المحلية- وهو عاملًا آخر في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
نرى فرصًا محدودة لخفض مستقبلي لأسعار الفائدة، حيث ستحث الضغوط التضخمية الموسمية على التحول إلى أسعار فائدة حقيقية سالبة بنهاية الربع الثاني لعام 2019، وذلك قبل هدوء معدلات التضخم بنهاية العام.
إن خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع خلال شهر فبراير الماضي، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يبعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية فضلًا عن الثقة في مسار العملة المحلية، مما يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار.
