تستكمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمقدمة من النائب بسام فليفل، وستين عضوًا آخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، والمشروع الثاني قدم من النائب سلامة الرقيعي، وستين عضوًا آخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
بينما قدم مشروع القانون الثالث من النائب أحمد عبداللطيف، وواحد وستين عضوًا آخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، فيما قدم مشروع القانون الرابع من النائب عبدالمنعم العليمي، وواحد وستين عضوًا آخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
وتتابع لجنة الادارة المحلية الحكومة في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من حيث عدد حالات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم، وعدد ما تم إنهاء الإجراءات الخاصة به، وعدد الحالات التي ما زالت مستمرة في استكمال الإجراءات، وعدد الحالات التي عزفت عن الاستمرار في استكمال الإجراءات، نظرًا لارتفاع تسعير الأراضي بالمحافظات.
