عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة النظافة، وإدارة المخلفات في المحافظات، وذلك بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وفي بداية الاجتماع، تم استعراض تقرير حول الموقف الراهن للمنظومة الحالية، وما يتم توفيره من متطلبات مالية للصرف عليها من مختلف مصادر التمويل التي تتضمن الخطة الاستثمارية، والصناديق الخاصة بالمحافظات، إلى جانب ما يتم توفيره من خلال الجهات المانحة، وغير ذلك من أبواب الموازنة الأخرى.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن عقود الجمع الحالية يصل عددها إلى نحو 425 عقدًا، بينما تصل عقود التدوير إلى 27 عقدًا، هذا فضلًا عن أن المنظومة تعمل من خلال 81 محطة وسيطة، و47 مدفنًا صحيًا، وأنه تم مؤخرًا إزالة ورفع تراكمات تاريخية تزيد على 2.7 مليون طن مخلفات.
وحول المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، تمت الإشارة إلى أهمية العمل على رفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات، هذا إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير والاستثمار في تلك المصانع وإنتاج الوقود البديل RDF، وكذا الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية المنظمة.
وفيما يتعلق بالاحتياجات والاستثمارات المطلوبة لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية (2019-2021)، تمت الاشارة إلى أنها تتضمن عددًا من البرامج، فى مقدمتها ما يخص المشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية، والتى تشمل إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة بإجمالي 106 محطات، وكذا إنشاء المدافن الصحية/ المحكومة باجمالي 57 خلية.
هذا وقد وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بالتنسيق فيما بينها بشأن المبالغ النهائية المطلوب توفيرها لبدء تطبيق المنظومة الجديدة، مع مراعاة أن تتضمن المنظومة آليات الاستدامة التى تُمكنّ من تقليل المبالغ التى سيتم انفاقها على البنية الأساسية والتشغيل بشكل تدريجى على مدار السنوات القليلة القادمة، وذلك حتى يتسنى العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي التصور النهائى للمنظومة فى أسرع وقت ممكن.
وفي بداية الاجتماع، تم استعراض تقرير حول الموقف الراهن للمنظومة الحالية، وما يتم توفيره من متطلبات مالية للصرف عليها من مختلف مصادر التمويل التي تتضمن الخطة الاستثمارية، والصناديق الخاصة بالمحافظات، إلى جانب ما يتم توفيره من خلال الجهات المانحة، وغير ذلك من أبواب الموازنة الأخرى.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن عقود الجمع الحالية يصل عددها إلى نحو 425 عقدًا، بينما تصل عقود التدوير إلى 27 عقدًا، هذا فضلًا عن أن المنظومة تعمل من خلال 81 محطة وسيطة، و47 مدفنًا صحيًا، وأنه تم مؤخرًا إزالة ورفع تراكمات تاريخية تزيد على 2.7 مليون طن مخلفات.
وحول المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، تمت الإشارة إلى أهمية العمل على رفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات، هذا إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير والاستثمار في تلك المصانع وإنتاج الوقود البديل RDF، وكذا الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية المنظمة.
وفيما يتعلق بالاحتياجات والاستثمارات المطلوبة لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية (2019-2021)، تمت الاشارة إلى أنها تتضمن عددًا من البرامج، فى مقدمتها ما يخص المشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية، والتى تشمل إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة بإجمالي 106 محطات، وكذا إنشاء المدافن الصحية/ المحكومة باجمالي 57 خلية.
هذا وقد وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بالتنسيق فيما بينها بشأن المبالغ النهائية المطلوب توفيرها لبدء تطبيق المنظومة الجديدة، مع مراعاة أن تتضمن المنظومة آليات الاستدامة التى تُمكنّ من تقليل المبالغ التى سيتم انفاقها على البنية الأساسية والتشغيل بشكل تدريجى على مدار السنوات القليلة القادمة، وذلك حتى يتسنى العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي التصور النهائى للمنظومة فى أسرع وقت ممكن.
