رصدت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان، وهي أول آلية عربية لمراقبة أداء منظمات حقوق الإنسان، من واقع متابعتها لعمل بعض المنظمات الحقوقية الدولية، أن هناك بعض المخالفات الجسيمة التي شابت عمل عدد من المنظمات الحقوقية، وتتعارض مع قواعد العمل الحقوقي وهي أن العمل الحقوقي غير هادف للربح وأن نشطاءه لا ينحازون لأي طرف أو طائفة أو سياسة.
وأشارت الحركة، في تقرير
لها، إلى أن أوراق الأمم المتحدة، تؤكد أن مبدأ استقلالية عمل منظمات المجتمع
المدني أحد أهم المحاور الرئيسية باتجاه الإيفاء بدور تلك المنظمات، وذلك بصدد
قدرتها ووظيفتها الرامية إلى تعزيز الفضاء الديمقراطي والحريات واحترام حقوق
الإنسان والتأثير بالتشريعات والقوانين لمناصرة مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر
تهميشاً وفقراً في المجتمع.
وتابع التقرير: ولا يخفى
على أحد تأثر الحركة الحقوقية بالصراع السياسي بين إمارة قطر ودول الرباعي العربي
مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وللأسف وصل ذلك الصراع إلى استخدام الأدوات
الحقوقية في المحافل الدولية وتبادل التشويه والمعلومات المغلوطة عن حالة حقوق
الإنسان في المنطقة العربية والتي تتألم شعوبها من الحرب ضد الإرهاب والانتهاكات
للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء من قبل الحكومات أو المجموعات
الدينية المسلحة أو المصنفة إرهابيا على نطاق دولي كجماعة الإخوان
المسلمين.
وأضاف: وقد طبقت الحركة
المكونة من عدة منظمات عربية معيار الاستقلالية والمهنية فيما تطرحه تلك المنظمات
محل الرصد حتى يكون حكمها مبنى على أساس حقوقي عالمي، وتحليل مضمون البيانات
الصادرة عنهم وأنشطتهم بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال الدورات السابقة، وكانت
النتيجة أن المنظمات الواردة أسماؤها سجلت مخالفات لمعيار الاستقلالية والمهنية
والنزاهة ومعايير منحها الصفة الاستشارية بإصرارها على تقديم غطاء حقوقي لتيارات
متطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين وميليشيا الحوثي وإصدار تقارير مرسلة تفتقد
لمنهجية البحث حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والسعودية والبحرين والإمارات.
وأكد: كما لعبت دورا
سياسيا بالتركيز على انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في دول المقاطعة الأربع: مصر
السعودية البحرين الإمارات لصالح قطر المتهمة بتمويل الإرهاب والتدخل في سيادة
الدول العربية التي تأوى إرهابيين على أراضيها.
واستطرد: لذلك وجدت
الحركة العربية، أنه من المحتم عليها تحذير المجتمعات العربية والآليات الدولية
من تلك المنظمات بإصدارها قائمة سوداء بأسماء تلك المنظمات حتى يتم الانتباه
لحركتها في المحافل الحقوقية الدولية ولدى الرأي العام العربي والدولي، كما سيتبع
ذلك البيان؛ بيانات أخرى عن المنظمات التي تسييس عمل منظمات حقوق الإنسان، وكذلك بعض
المنظمات التي مارست العمل السياسي في الدورة 40 لأعمال المجلس الدولي لحقوق
الإنسان، وذلك حماية لنزاهة ومصداقية عمل منظمات حقوق الإنسان في العالم.
كما تطالب الحركة العربية
لحماية، منظمات حقوق الإنسان السلطات السويسرية بمراجعة أنشطة المنظمات الموجودة في
سويسرا ومصادر تمويلها ومراقبة أوجه إنفاقها.
القائمة السوداء:
1- مؤسسة الكرامة (تمول
من إمارة قطر وأسسها عبد الرحمن النعيمي المدرج على قوائم الإرهاب العالمي وتعمل
في جنيف).
2- كوميتى فور جيستس
(وهى منظمة سويسرية يديرها الإخواني أحمد مفرح).
3- المركز الدولي
للعدالة الانتقالية ومقره نيويورك.
4- "المنظمة العربية
لحقوق الإنسان" بلندن.
5- منظمة
"ليبرتي" بلندن.
6- منظمة الحقوق
الإنسانية الإسلامية.
7- المؤسسة العالمية
للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان .
8- الائتلاف العالمي
للحقوق والحريات" ومقراته في جنيف وباريس وواشنطن ولندن.
9- منظمة المصريين في الخارج
من أجل الديمقراطية.
10- المنظمة العربية
للإصلاح الجنائي.
11- مركز القاهرة
لدراسات حقوق الإنسان.
12- المفوضية المصرية
للحقوق والحريات.
13- مركز عدالة للحقوق
والحريات.
14- مركز بلادي للحقوق
والحريات.
15- مبادرة الحرية.
16- المؤسسة العربية
للحقوق المدنية والسياسية-نضال.
17- الشهاب لحقوق
الإنسان.
18- هيومن رايتس مونيتور.
