ننشر تفاصيل مشروع قانون فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه المخدرات

تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لفصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات، موضحة أنها أجرت تعديلات تضاف إلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية بند "11" على أن تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات بكافة أنواعها والمثبتة بقرارات وزارة الصحة، بناء على كشف طبي يحدد تفصيلا باللائحة التنفيذية.

وتابعت، أن الإحصائيات التي أعدها الصندوق القومي لمكافحة الإدمان تشير إلى أن معدلات التعاطي في مصر وصلت إلى أكثر من 10% وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية كما أن نسبة التعاطي بين الذكور 72%، بينما بين الإناث بلغت 27%.

وأشارت، إلى أن تحليل المخدرات أصبح معممًا داخل القطاع الإداري للدولة وذلك تطبيقا لنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي نصت على إجراء التحاليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مضيفة أن القانون لم يتطرق لنقطة تعاطي الموظف العام للمخدرات، وإنما فقط اكتفى بالفصل نتاج إدمان الموظف، ولم يتعرض لحال الموظف المتعاطي والذي لم يصل إلى درجة الإدمان.

وأكدت، أن الصيغة الحالية لقانون الخدمة المدنية جعلت عقوبة إنهاء خدمة الموظف قاصرة على من يثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات من قبل المجلس الطبي، لكنها لم تتطرق إلى الدرجات المختلفة من تعاطي المخدرات والتي قد لا تصل إلى حد الإدمان، مشيرة إلى أن الموظف المسئول عن أرواح المواطنين، ولا بدّ أن يكون على درجة عالية من التزام وعدم الانسياق وراء المخدرات التي يؤدي تعاطيها ممكن يؤدي إلى كوارث، مثل ما حدث في قطار محطة مصر.

وتابعت، "هذا القانون يعمل على تطهير قطاع الدولة من السلبيات والمشاكل التي تعتريه والتي يسببها في العادة من يتعاطى المخدرات ويدمنها لأنه يكون إنسان غير سوي ويوجد لديه مشاكل تتعلق بالانضباط وإنهاء العمل على النحو المطلوب هذا علاوة على ضعف وقلة الإنتاج، فوجود إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، يعمل على الحفاظ على المواطنين ومنع تكرار الأخطاء الفردية التي تؤذي الكثير".

وأردفت: "هناك فئة كبيرة من المواطنين يتعاملون مع المواد المخدرة على أنها مواد منبهة، وعلى غرار ذلك نرى حوادث كارثية تؤدي بهلاك أشخاص ليس لهم أي ذنب، خاصة من يعتمدون على الترامادول والإستروكس، ويجب وضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، منعا لتكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، وتسبب في حالة حزن عند جميع المصريين".