واصلت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، حملاتها المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين.
وتعليقا على ذلك قال اللواء مجدى الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور: «عادة ما تقوم إدارات المرور المختلفة بشن حملات مرورية مكثقة سواء فى الصباح أو المساء لضبط السائقين من متعاطى المواد المخدرة، مضيفا أن ذلك يأتى لخطورة تناول تلك المواد التى تؤثر بشكل كبير على اتزان السائقين وغياب انتباهم وعدم تركيزهم، مما يسبب العديد من الحوادث التى يذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين.
ويشير الشاهد، إلى أن المادة ٣٠ فى قانون المرور، تنص على أنه يجب أن يتم ضبط السائق متلبسا وأن يراه رجل الأمن بعينه دون الأخذ بالعينات العشوائية، مشددا على ضرورة تشديد الإجراءات على المتقدمين للحصول على رخصة قيادة بجميع الفئات، مضيفا أنه يجب إجراء كشف تعاطى المواد المخدرة على كل من يريد أن يحصل على رخصة، لافتا إلى أنه فى حالة ضبط سائق يتعاطى المواد المخدرة فيجب عدم إجراء كشف طبى لهم فى عرض الطريق، وإنما لا بد أن يكون الكشف وراء ستار أو كرفان طبي، وأن تؤخذ العينة بشكل طبى وفنى بالوسائل المتفق عليها، مطالبا بتشديد العقوبات على المخالفين.
من جانبه، قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: إنه تم إجراء كشف تعاطى المخدرات على قرابة ١٤٥ ألف سائق خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨، مشيرا إلى أنه تبين من ذلك انخفاض نسبة التعاطى بين السائقين بمقدار النصف تقريبا، مضيفا أن هناك تعاونا بين الصندوق والإدارة العامة للمرور، لتوقيع الطشف الطبى على سائقى الحافلات المدرسية، وأنه تم فى إطار ذلك توقيع الكشف على ١٢ ألف سائق منهم خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، وأنه اتضح انخفاض نسبة التعاطى بينهم إلى ٢.٩ ٪ بعدما كانت ١٢٪.
ولفت مدير صندوق مكافحة الإدمان، إلى إجراء الكشف والتحلى الطبى لموظفى الوزارات والجهات الرسمية للكشف عن متعاطى المخدرات بينهم، مضيفا أنه تم إجراء تحليل لـ ١٢ ألف موظف بجهات مختلفة، ومن يثبت تعاطية للمخدرات يتم إيقافه عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، لافتا إلى أن الصندوق دعم الإدارة العامة للمرور بـ ٥٠ ألف جهاز كاشف، لإجراء التحاليل على سائقى الطرق السريعة، لتقليل نسبة التعاطي.
من جانبه قال أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض، وفيما يتعلق بالعقوبات فى حالة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة: «فى حالة ثبوت تعاطى السائق المخدرات أثناء القيادة يعاقب على تهمتين هما حيازة مواد مخدرة وتعاطي، وتكون العقوبة من ٣ سنوات لـ٥ سنوات، أما إذا وقع ضحايا بسبب القيادة تحت تأثير المخدر، فإن الأمر يتحول إلى جناية، وتنظر فيها المحكمة حسب ملابسات القضية، وتكون عقوبتها من خلال قانون العقوبات الجنائى ولا تقل عن ١٠ سنوات، كما يتم حسب المادة ٧٦ من قانون المرور رقم ١٢١ لعام ٢٠٠٨، سحب الرخصة من المتهم وتحويله للنيابة المختصة، مشيرا إلى أن قانون المرور الجديد نص أيضا على عقاب مرتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر عن طريق خصم ٥ نقاط من ٥٠ نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن ٤ آلاف جنيه، ولا تزيد على ٨ آلاف جنيه.
