في إطار استراتيجية الحكومة المصرية في العمل على تحويل مصر إلى مُنتِج ومورِد لمنتجات الزراعة، وحيث إن ذلك مرهون باستكمال خطة الدولة في تنفيذ شبكة قوية للنقل واللوجستيات، فضلًا عن ضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الخسائر الغذائية والنفايات التي تصل نسبتها في المتوسط إلى 30% لبعض الزراعات داخل مصر.
طرح البنك الدولي قبل أيام تقريرًا أكد فيه أن القطاع الزراعي والأعمال التجارية الزراعية هي الأعلى قدرة على خلق فرص عمل، إذ تشكل الزراعة وحدها أكثر من 30% من الناتج المحلى الإجمالي، داعيا الحكومة والمختصين في كافة مجالات الزراعة في الاستمرار على خطى ثابتة في خطة تحويل مصر إلى بلد مُنتِج ومورِد لمنتجات الزراعة، حيث رصد التقرير أبرز الإجراءات التي يجب على الحكومة اتباعها لرفع كفاءة الأراضي الزراعية والمحاصيل والمنتج الزراعي، وكان الأبرز من بين تلك الإجراءات هو القيام بتأسيس هيئة مختصة بالأراضي الزراعية تكون قائمة على خدمتها.
وفي هذا السياق، رحب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بتأسيس هيئة مستقلة بالأراضي الزراعية مؤكدًا أنها ستعمل على سهولة تنفيذ القرارات المتعلقة بالأراضي، وتيسير المعوقات التي تواجه الفلاح وكافة العاملين بمجال الزراعة من الاهتمام بالأسمدة وتوفير البذور السليمة والأدوية والأسمدة الصالحة لتربة ومناخ الأراضي الزراعية في مصر كما لابد من، لافتا أن عدد الفلاحين زاد خلال 40 سنة من 4 ملايين الى 6 ملايين فلاح.
وأضاف حسين، أن القيام بفتح مجال الاستثمار الخاص وتمويل التجار للاستثمار في البنية الأساسية للزراعة، أمر في غاية الأهمية سيساعد علي توفير بيئة جيدة للتوسع في الزراعة، وسترفع نسبة الإنتاج الزراعي من المحاصيل المختلفة.
وأشار الى أنه لابد قبل الشروع في مثل تلك الأمور يجب أن تكون هناك خطة محكمة تقوم على تحسين منظومة الزراعة وشروط رئيسية تفرض على هؤلاء المستثمرين للحفاظ علي حقوق العاملين ونسب الأرباح العائدة للدولة من الزراعة.
وطالب حسين، بضرورة النظر في الملف الزراعي والعمل على تحسينه والسعي إلى تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة لرفع نسب الإنتاج المحلي، ومحاولة الوصول إلى خطوة الاكتفاء الذاتي والذي بدوره سيزيد من عدد الصادرات ويساعد على توفير العملة الصعبة.
ولفت إلي أن مصر تعاني من مشاكل ندرة المياه ويجب التوصل إلي حلول جذرية للسيطرة على تلك الأزمة الآخذة في التزايد منذ فترة طويلة لذلك يجب إتباع أنظمة مختلفة وحديثة وتجارب ناجحة لتوفير المياه وحمايتها من الملوثات المحيطة بها من كافة الجوانب.
وأوضح أبو صدام قائلا: "إن نظام الزراعة الذكية طريقة حديثة من طرق الزراعة تؤدي إلى ترشيد استهلاك المياه، وتقلل الفجوة بين كمية المياه والإنتاجية المطلوبة لسد الاحتياجات".
من جهته، أكد عماد أبو حسين، نقيب الزراعيين، أن الزراعة، يمكن أن تسهم بنحو 25 % من الناتج القومي إذا احسن استغلالها الاستغلال الأمثل، وعلى الحكومة العمل على النهوض بالقطاع الزراعي بشكل كامل، فأي منتج زراعي يجب أن يكون هدفنا هو تحقيق الاكتفاء الذاتي منه تمهيدا للتصدير، فمصر امتهنت الزراعة منذ قديم الأزل وكانت مصدر الغذاء للعالم كله في زمن سيدنا يوسف والسبع سنين العجاف.
وأضاف أبو حسين، في تصريحاته لـ "البوابة نيوز" إن الفلاح المصري بحاجة إلى كل الدعم من أجل أن تتحول الزراعة إلى مصدر رزق حقيقي، والعمل على تخفيض الاستيراد، فأقرب الطرق لتحقيق النهضة الحقيقية هي الزراعة.
وتابع: "طول عمر التاجر يبحث عن تحقيق أكبر مكسب ممكن ومن هنا نقول إن العمل على الحد من استيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية واجب ودعم المحاصيل المحلية يجب أن يكون أولوية لدى جميع قطاعات الدولة، فالمستورد أسهل وأكثر ربحا للتاجر ولكنه يضر بالإنتاجية المحلية من المحاصيل، فالتجار يبحثون عن مصالحهم الخاصة وليس مصلحة الدولة.
