اقترح النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، تشكيل لجنة للبت فى أى عملية بيع أو تأجير تتم للأراضى التابعة للأوقاف للفلاحين المنتفعين، مبينًا أن مهام هذه اللجنة تتلخص فى تسعيرة الأرض بسعر عادل يحقق مكسبا للطرفين، وتحدد مدى أحقية المزارع فى امتلاك الأرض إذا كان ملتزمًا بدفع ثمن حق الانتفاع.
وأوضح حمروش، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن تشكيل هذه اللجنة والقيام بمهامها سيكون بشرط أن عملية البيع أو التأجير للأراضى تتماشى مع شروط الواقفين، مؤكدًا أن نص الواقف كنص الشارع لا تجب مخالفته.
وأشار إلى أن وزير الأوقاف هو المنوط بحفظ ورعاية وتنمية الوقف وفقًا لشروط الواقف، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى بشكل دائم لفض الاشتباك بين وزارة الأوقاف والأشخاص المنتفعين، وبين الهيئة ذاتها والإصلاح الزراعى.
وقال أمين سر اللجنة: إن هذا المقترح سيكون له مردود إيجابى على عملية البيع والشراء والتأجير للأراضى التابعة للأوقاف، والوصول للحل فى هذه الأزمة سيصب فى مردود الاقتصاد المصرى بشكل كبير، مضيفًا أنه من خلال تشكيل اللجنة سيتم حل أكبر مشكلة، خاصة أن هناك آلاف الأفدنة التى يوجد عليها النزاعات فى جميع المحافظات.
