الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"بشرة خير" للفلاحين.. "الوزراء" يرفع سعر توريد القمح إلى 685 جنيها للأردب.. وخبراء: سعر مناسب بعد ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج.. وبرلماني يطالب الحكومة بخطة شاملة لتخزين المحصول وحل مشكلات الصوامع

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، على سعر توريد القمح من المزارعين في الموسم الجديد بواقع 685 جنيها للأردب، الأمر الذي لقي قبولا لدى قطاع كبير من الفلاحين، والذين أعربوا عن ترحيبهم بهذه الخطوة واعتبروها نقطة على الطريق الصحيح نحو إعادة إحياء زراعة القمح وحلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي الذي تستورد منه مصر ما يزيد عن 10.8 مليون فدان سنويا لتغطية احتياجاتها. 
ورأى العديد من الخبراء والمهتمين بالقطاع الزراعي في مصر أن السعر الجديد الذي أعلنته الحكومة لتوريد القمح وهو (685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5) مناسبا في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزماته. 

وأكد عضو مجلس النواب البدرى أحمد ضيف، أن الأسعار المعلنة من قبل الحكومة سيكون لها مردود إيجابي، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية قائمة لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، حتى يتسنى للفلاح زراعة المحصول، الذي يرى أنه سيحقق له هامش ربح، لافتا إلى أهمية أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية وتوفير الأموال اللازمة لشراء المحاصيل من الفلاحين.
وتساءل البرلماني في بيان له، عن استعدادات الحكومة لاستقبال محصول القمح، هل تم عمل حصر شامل لكل الصوامع الموجودة على مستوى الجمهورية والمجهزة لتوريد محصول القمح في الموسم الجديد، وشون التجميع وهل هناك خطة للتعامل مع الشون الترابية التي تمثل مشكلة في التوريد؟

وفي هذا السياق، قال عماد أبو حسين، نقيب المزارعين، إن السعر الذي أعلنته الحكومة اليوم أفضل من السنوات الماضية بالطبع، مطالبا الحكومة برفع سعر توريد القمح بشكل مستمر لتشجيع الفلاحين على زراعة مساحات أكبر من الأقماح الأمر الذي يقودنا إلى الاكتفاء الذاتي.
وقال أبو حسين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن الزيادة في سعر توريد القمح واجبة بعد ارتفاع مستلزمات الإنتاج، ومن أجل الاهتمام برفع إنتاجية القمح يجب أن نحرص على تحقيق هامش ربح للفلاح، وأنا أتوقع أن تتضاعف إنتاجية القمح العام المقبل في حال شجعت الحكومة المزارعين على زراعة القمح وذلك من خلال وضع أسعار عادلة للتوريد.
وتابع: "الزراعة هي أساس النهوض بالدول، وأي دولة تسعى للنجاح يجب عليها الاهتمام بالزراعة أولا قبل كل شيء، فزراعة القمح على سبيل المثال ووصل بها التدهور من التصدير في العصور السابقة إلى التحول لأكبر مستورد في العالم للقمح بعدما وجد الفلاح نفسه لا يستفيد من زراعة أهم المحاصيل الاستراتيجية "القمح". 
وأكمل: "الدول المصدرة للقمح ليست أفضل مننا لا في الإمكانيات ولا في المساحات، ولكن مصر هي من تراجعت في زراعة القمح، العملية عرض وطلب ولدينا كل الإمكانيات للتوسع في زراعة القمح، ولكن طالما الفلاح يجد نفسه غير مستفيد لا يتجه لزراعة القمح مرتفعة التكاليف دون جدوى". 

ومن جانبه، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن دعم الحكومة لمزارعي القمح هو ضرورة وواجب نظرا للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها محصول القمح، مع ضرورة مراعاة الأسعار وتكاليف مما يحقق هامش ربح مناسب للمزارع.
ولفت أبو صدام إلى أن مصر تستهلك نحو 18 مليون طن قمح سنويا أكثر من نصفها إنتاج محلي، داعيا إلى ضرورة العمل على تشجيع القطاع الزراعي بشكل عام وزراعة القمح على وجه التحديد، مؤكدا أن القمح المصري هو الأعلى جدوى من منافسيه سواء الأقماح الروسية أو الأوكرانية، وقال إن القمح الروسي لا تتعدى نسبة البروتين فيه 12.5%.
وشدد أبو صدام على أن زراعة القمح أصبحت أولوية قصوى في ظل الزيادة السكانية المستمرة في مصر، وقال إن القمح رغم أنه من أهم مصادر الغذاء ويدخل في إنتاج رغيف الخبز كما يدخل في إنتاج الأعلاف، إلا المساحات المنزرعة بالقمح في مصر الموسم الحالي بلغت 3 ملايين و258 و817 فدانًا، داعيا الحكومة إلى مزيدٍ من تحفيز الفلاحين على زراعة القمح وتحقيق أرباح عادلة.