أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تسعى لبلوغ هدف التحول إلى وطن رقمي، من خلال جميع الوسائل المتاحة.
وأوضح، أن 25 شركة دولية عبرت عن اهتمامها بما يحدث فى البنية التحتية لقطاع الاتصالات المصرى، إذ بلغت نسبة النمو فى الربع الأول من العام المالى الحالى نحو 14%، وزادت أيضًا فى الربع الثاني.
وطالب الوزير بالالتفات إلى تكنولوجيا المعلومات كقاطرة تُسهم فى زيادة الناتج القومى؛ حيث تستهدف الحكومة أن تصل مساهمة القطاع إلى 3.5% من الناتج القومى بنهاية العام المالى الجارى، على أن تبلغ 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال طلعت إن مصر لديها فرصة واعدة لبلوغ هذه النسب، من خلال استراتيجية الوزارة التى تركز على بناء كوادر متنوعة فى كافة الأطياف والتخصصات الحديثة، ودور القطاع فى التنسيق بين أجهزة الدولة ومعاونتها فى بلوغ الوطن الرقمى، كما تسعى الوزارة لزيادة عدد المهارات والكوادر فى المجتمع الاقتصادي عبر تكنولوجيا المعلومات، بداية من مبادرة "فكرتك شركتك".
وأشار إلى استقبال الوزارة ضمن المبادرة ما يزيد على 600 طلب لإنشاء شركات جديدة، تم فحصها وسيتم إنشاء أول 60 شركة منها فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تلك الشركات سيتم إمدادها بالتدريب اللازم، ومن ثم مُساعدتهم فى الشراكات مع المستثمرين بالقطاع، لكى تنمو وتتقدم مع الأطياف الجديدة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، كما تهتم الوزارة بالبرامج التدريبية المُتخصصة، مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التخصصات الحديثة، وبدأت الحكومة إنشاء أكاديمية رقمية موزعة على 9 تخصصات مختلفة، يحصل بموجبها المتدرب على الشهادة مجانًا، حيث تدفع رسومها وزارة الاتصالات.
وأضاف الوزير: "ماضون فى مبادرة "MTL"، والوزارة ستسدد ثمن الشهادات للمتدربين أيضًا، كما نتوسع فى المعاهد المتخصصة فى التكنولوجيا ونسعى لزيادة أعداد الفروع إلى 13 فرعًا قبل نهاية العام الحالى فى مختلف المحافظات".
وأشار إلى أن عملية التحول إلى وطن رقمى تتم بالتعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى، عبر حزمة مشروعات، أهمها ميكنة 25 خدمة رئيسية، تحت كل واحدة منها بين 5 و20 خدمة، وستكون البداية فى مدينة بورسعيد، وسيتم الانتهاء منها خلال العام الحالى، كما أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة "الكارت الموحد" بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لربط 27 مليون مواطن بالحسابات البنكية فى أحد البنوك العاملة فى مصر، أو هيئة البريد، وأيضًا "كارت الفلاح".
وأوضح، أن الدولة تستهدف عمل "حكومة لا ورقية" تتابع أعمالها من خلال منظومة رقمية ومؤشرات أداء مرقمنة، وهو ما يتطلب المعاونة والمشاركة بين جميع جهات الاتصالات فى مصر، للقدرة على تنفيذ جميع المشروعات اللازمة لتحقيق عملية التحول الرقمي، مشددًا على أن آخر موعد للانتهاء من المشروعات الجديدة سيكون منتصف العام المقبل.
وأضاف وزير الاتصالات أن تحويل مؤسسات الدولة إلى رقمية هى خطة تم وضعها ضمن استراتيجية مصر 2030، وتم فتح الطريق على مصراعيه للقطاع لتقديم جميع الخدمات اللازمة للعمل.
