مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يُعنى بدعم وتوسيع حقوق التصويت وإرساء الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية كما تضمن مقترحات لمكافحة الفساد.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن جمهوريين وصفوا القانون، الذي سُمي "من أجل الشعب"، بأنه خطوة لتنفيذ وعود انتخابية للديمقراطيين أكثر من كونه قانونا يمكن تنفيذه على الأرض.
من جانبهم، اعتبر الديمقراطيون، الذين يملكون أغلبية في مجلس النواب، القرار خطة شاملة لمكافحة الفساد ووضع أساسيات للأخلاقيات الحكومية.
وتضمن القانون عدة بنود تتعلق بإدارة الحملات الانتخابية من أهمها إنشاء تسجيل تلقائي للناخبين، وإجبار الرؤساء الأمريكيين على الإعلان عن اقراراتهم الضريبية العامة، وتسليم مهمة رسم الدوائر الانتخابية إلى لجان مستقلة غير حزبية.
