قال الدكتور زياد بهاء الدين،نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن حصول الجمعيات الاهلية على التمويل ليست الاشكالية فى مشروع قانون الحكومة وأنما في وضع ضوابط للتمويل من خلال وضع حد اقصي للتبرع النقدي بألا يزيد عن 10 الاف جنيه، فيما يخضع الأجنبي لرقابة الدولة بمدة زمنية معينة، لافتًا إلى أنه يتم تقديم أما التمويل الاجنبي فيجب ان يكون تحت رقابة الدولة بمدة زمنية معنية، لافتا أنه يتم تقديم طلب للحصول على التمويل الاجبني وفى حالة عدم الموافقة خلال شهر يعتبر رفض فى مشروع قانون الحكومة "غير طبيعي".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المستشار محمود فهمي وبحضور الدكتور زياد أحمد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق
واضاف، ان تأسيس الجمعيات يجب أن يكون بالأخطار، مشيرًا إلى أن تقديم طلب التأسيس فى مشروع قانون الحكومة ووفق ما تراه اللائحة التنفيذية أو وزارة التضامن أن تطبقه "غير قانوني" بجانب الرقابة الشديدة والادارة الخانقة لا تتناسب طبيعة عمل الجمعيات الأهلية.
