انتهى الاتحاد العام للغرف التجارية، من دراسة إنشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، لدعم التجارة البينية مع ليبيا، وزيادة صادرات البلدين لدول الجوار.
وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجارة البينية والصادرات ستتنامى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون، وبدء العمل فى الطريق المحوري من جنوب مصر مرورًا بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة فى وسط أفريقيا، وذلك استكمالًا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
ولفت "الوكيل" خلال ملتقى الأعمال الثاني "ليبيا ومصر نحو تنمية متكاملة ومستدامة" الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى تراجع الاستثمارات الليبية بنسبة 25%، لتصبح 511 شركة برأسمال مصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2.4 مليار دولار فقط، داعيًا الدراسة إلى ضرورة إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية، وكذلك محفظة ليبيا للاستثمار.
وأشار إلى انخفاض حجم التبادل التجارى بين البلدين من 1.377 مليار دولار فى 2013، إلى 455 مليون فقط فى 2017، وذلك لصعوبة فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات.
وأكد أن انخفاض الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% تسبب فى تراجع عدد الشركات الليبية المستثمرة فى مصر إلى 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2.4 مليار دولار فقط.
وطالب الوكيل بإعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية، والتى كان لها دور كبير فى الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التي بدأ تفعيلها.
وشدد "الوكيل" على أهمية دعم مصر لإعادة إعمار ليبيا، نظرًا لعمق العلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، وأهمية العمل على إعادة تنشيطها بما يخدم تحقيق التنمية فى البلدين، لافتا إلى أهمية استعداد الاتحاد لتدريب العمالة المصرية فى قطاعات المقاولات والتشييد والبناء، بجانب تبادل الخبرات وكل الإمكانيات مع الشركات الليبية بما يسهم فى دفع ملف إعمار ليبيا.
وتابع أن اتحاد الغرف التجارية يتجه إلى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية ووضع الأسس التى تيسر ذلك فى ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وآليات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية، مشددًا على ضرورة العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، استعدادًا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015، وتضم نصف أفريقيا الشرقي، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.
وأشار إلى ضرورة سعى اتحادا البلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار ليبيا شرقًا وغربًا، خاصة فى مجالات النقل واللوجستيات، والطرق والموانئ والبنية التحتية والكهرباء، وكذلك الشراكة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.
ولفت "الوكيل" إلى أهمية إعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون فى ليبيا، موضحًا ضرورة إعادة الخط الجوى للقاهرة، ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية.
وأردف: "هناك انطلاقات حقيقية لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص فى البلدين، وهو ما يمكن البناء عليه فى تشجيع القطاع الخاص المصرى للمساهمة فى إعادة إعمار ليبيا، والتعاون المشترك مع الغرفة الاقتصادية الليبية يعطى رسالة للقطاع الخاص المصرى والحكومي، بأن جميع الغرف الـ19 من منتجات غذائية ومواد البناء والمنسوجات وغيرها لديها استعداد تام لتبادل الخبرات والتعامل التجارى والصناعى مع الأشقاء الليبيين، ومصر تمتلك مقومات صناعية وخامات تعدينية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا في صناعة مواد البناء، وتم تعزيز القدرة على أعمار 3 دول، وعلى رأسها ليبيا".
ومن ناحيته، قال الدكتور صالح خطاب، قنصل عام ليبيا فى الإسكندرية، إن ليبيا ومصر شعب واحد منذ فجر التاريخ، والعلاقة بين البلدين تخطت حجم الاستثمارات أو كونها علاقة اقتصادية، مؤكدًا أن مصر هى بلد الشعب الليبى الأول بما يشترك بين البلدين من العرق والنسب.
وأكد محمد عبدالكريم الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا، إن الصناعة المصرية تشكل النسبة الأكبر من احتياجات السوق الليبي، خاصة فى مواد البناء، إلا أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا فى حجم الصادرات المصرية بنسبة 10%، مقارنة بما قبل عام 2013.
وشدد "الرعيض" على ضرورة عودة العلاقات إلى طبيعتها من خلال تقديم التسهيلات لرجال الأعمال فى البلدين وتيسير انتقال ودخول العمالة المصرية إلى الأراضى الليبية.
وأضاف، أن السوق الليبية تحتاج إعادة إعمار وتعد سوقًا واعدة وفى احتياج شديد للصناعة المصرية ومنتجاتها، وعلى رأسها صناعات مواد البناء ومستلزماتها خاصة فى ظل وجود خطوط طيران ورحلات يومية، منها 14 رحلة يوميًا على مطارات تونس، و7 رحلات إلى أسطنبول، فيما لا يتجاوز عدد الرحلات لمصر إلى رحلتين فقط بالإسكندرية مطالبًا بعودة العلاقات إلى طبيعتها.
وطالب "الرعيض" بإزالة كل المعوقات المتعلقة بتنمية التجارة البينية لتعويض التراجع فى نسب التجارة حاليًا مقارنة بـ2013 و2014، والتي شهدت انخفاضًا ملحوظًا من مليار ونصف مليار دولار سنويًا عام 2013 إلى نصف مليار دولار فى 2017، مشيرًا إلى أن مصر أهم دولة تعول عليها الحكومة فى ليبيا فى ملف إعادة الأعمار، نظرًا لعمق العلاقات التاريخية وحرص ليبيا على استقرار مصر.
ولفت إلى أهمية تعديل الاتفاقية التجارية الموقعة عام 1991، وإعادة صياغتها وتفعيلها بما يتواكب مع الحركة التجارية والمصالح المشتركة للبلدين مع الأخذ فى الاعتبار الفوائد الاقتصادية والمصالح المشتركة لزيادة فرص نمو المصانع والشركات المصرية.
وتقدر تكلفة إعمار ليبيا بحسب تقديرات البنك الدولى بـ100 مليار دولار، وقدرت الحكومة الليبية احتياجاتها من العمالة لأكثر من 3 ملايين عامل وموظف، وهو ما يخدم الاقتصاد المصري، وتبلغ ميزانية حكومة الوفاق الليبية نحو 12 مليارًا و650 مليون دينار، وهى رسوم على النقد الأجنبي وتم تخصيصها لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى 70 مليار دينار مخصصة لميزانية 2019، وهى تمثل فرصة وآفاقًا جديدة لصناعة مواد البناء المصرية ومستلزماتها.
ومن المنتظر أن يلبى التعاون المشترك بين غرفة صناعة مواد البناء والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، احتياجات السوق الليبية وتعزيز المساهمة المصرية فى ملف إعادة الإعمار، خاصة فى سد الاحتياجات المتزايدة للشركات العاملة فى مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء من مواد البناء بمختلف أنواعها لإعمار ليبيا، وهو ما يرفع من حجم الفرص الاستثمارية للشركات المصرية وحجم الطلب على العمالة المصرية.
