انتقد نشطاء حقوقيون غياب الديمقراطية والحريات فى قطر ، وتوقف العملية السياسية بعدم اجراء اى انتخابات للمجالس البلدية منذ عام ٢٠٠٨ ، وعدم تعديل قانون مجلس الشورى القطرى بما يسمح بانتخابات من قبل المواطنين القطريين و قصر التعيين على اختيارات الامير فقط وايجاد اليه محاسبية لمراقبة انفاق اموال الدولة من جانب النظام الحاكم بعد الاتهامات المتعدده للنظام القطرى بدعم الارهاب .
جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها جمعية المراة والتنمية بالاسكندرية وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على هامش اجتماعات الدورة ٤٠ للمجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف .
واكد سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على وجود انتهاكات صارخة لحقوق الانسان بقطر على مستوى الحقوق المدنية والسياسية فالحق في الجنسية في قطر يتعرض لانتهاكات جسيمة في نزع الحكومة القطرية عن قبائل باكملها وسلطة الامير في منح الجنسية لعناصر متورطة بعمليات ارهابية فضلا عن عدم اعتراف النظام القطرى بالحق في تكوين جمعيات حقوقية كما ان النظام القطرى دأب على التنكيل بالمخالفين له في الراى من المبدعين والكتاب واصدار احكام بالحبس بحقهم لمدد طويلة .
واشارت عايدة نور الدين رئيسة جمعية المراة والتنمية بالاسكندرية ان الجمعية رصدت انتهاكات جسيمة ضد المراة والطفل يقوم بها النظام القطرى منوهه الى نص الدستور القطرى على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات (المادة 34)، وكذلك نص على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين (المادة 35).
وعلى الرغم من تلك النصوص الدستورية التى تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، فإن (المادة 12) من قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005 تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم فى أى وقت بمجرد اقتراح من وزيرالداخلية.
كما أنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التى يتمتع بها المواطنون من أصل قطرى، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين فى أى هيئة تشريعية.
وأشارت إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة فى شأن منح الجنسية للأبناء مازال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التى تواجه الحق فى المساواة فى الحقوق والواجبات المنصوص عليه فى الدستور القطرى، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات فى تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بحقوق تزيد على تلك التى يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولى الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية كما يمنع قانون الجنسية القطريات المتزوجات من غير قطريين من منح جنسيتهن القطرية لأطفالهن.
والمحت نور الدين الى ملاحظة المقررة الخاصة بالمراة والطفل عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلى والجنسى الذى تتعرض له النساء فى قطر، خاصة ذلك الذى يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات.
واشارت الى قلق لجنة حقوق الطفل عن قلقها من أن الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية، مازال محدداً بسبع سنوات، لانه منخفض أكثر مما ينبغى بكثير، وأعربت عن قلقها أيضاً لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا على أنهم من الكبار وتزويد الأطفال، الضحايا والمتهمين على السواء، بمساعدة قانونية ملائمة طوال الإجراءات القانونية،
وتحدث محمود بسيونى مدير تحرير موقع مبتدا عن تمويل قطر للارهاب بغطاء انسانى ، حيث تستغل قطر جمعياتها الخيرية فى تمويل تنظيمات متطرفة ، كما قامت بدفع اكثر من فدية لتنظيمات ارهابية فى اختراق لاتفاقيات اممية تحظر على الدول دفع اى اموال للارهابيين داعيا اجهزة الامم المتحدة بالتحقيق فى تلك الوقائع ومراقبة حركة الجمعيات الخيرية القطرية .
فيما قال عاطف السعداوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية إن سجل قطر في مجال انتهاك حقوق الإنسان أكبر من الحديث عنه في جلسة واحدة لأن الانتهاكات تتعدد وتتنوع بدءا من دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وتمويل انشطتها وتوفير الغطاء السياسي لها وتسخير أبواقها الإعلامية لخدمة اهداف المتطرفين ما اسفر عن معاناة كثير من الشعوب العربية كالشعب الليبي او الشعب اليمني او الشعب السوري.. كما يمتد السجل الأسود لقطر في مجال حقوق الإنسان إلى الأنتهاكات الممنهجة لحقوق العمال والوافدين على أراضيها ناهيك عن التمييز ما بين المواطنين القطريين انفسهم .
