أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أن قانون الطوارئ جاء لمحاربة الفساد والتهريب، منوها إلى أن الحوار الذي تم التوافق عليه من قبل القوى السياسية سيكون مرتكزا أساسياً لحل قضايا البلاد.
وجدد البشير، خلال لقائه اليوم الخميس ببيت الضيافة بالخرطوم، بلجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة برئاسة بحر إدريس أبو قردة، التزامه بمضاعفة الجهود لتحقيق السلام من خلال الاتصالات مع كل القوى السياسية خاصة المعارضة، في المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة، في تصريح صحفي، إن اللجنة تم تكوينها لإسناد آليات الدولة من أجل إيجاد حلول للأزمة ومراقبة ومتابعة ضمان وصول الخدمات إلى الناس مباشرة، موضحا أنها ذراع من أذرع اللجنة التنسيقية العليا المفوضة من الحوار الوطني، وأنها توافقت قبل لقائها مع رئيس الجمهورية على عدد من القضايا.
وكشف أن لقاءهم مع الرئيس جاء للحديث حول القرارات التي اتخذها خاصة فيما يتعلق بالمحاور المحددة والمهمة، والتي نقلت البلاد إلى مرحلة متقدمة لإيجاد حلول مستدامة في المستقبل خاصة موضوع السلام.
ونوه بأن اللجنة نقلت بعض الملاحظات حول قانون الطوارئ وطالبت بأن لا تطبق بصورة سالبة على الحريات العامة والعمل السياسي، وأكدت أهمية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين والصحفيين تهيئة للمناخ لحوار كبير مع الممانعين.
وأضاف أن اللجنة تطالب الممانعين في الداخل والخارج والمسلحين بانتهاز هذه الفرصة، خاصة وأن مسألة إقصاء جانب لجانب آخر لا تشكل مصلحة أو فائدة للبلاد.
وقال أبو قردة، إن اللجنة قدمت بعض الأفكار للرئيس حول أمر الحوار في المرحلة المقبلة قبل انعقاد الجمعية العمومية حتى يتم التحضير لها بشكل جيد، وإنها أكدت مباركتها لخطوة الرئيس البشير في أنه رئيس قومي وسيكون على مسافة واحدة مع كل القوى السياسية، وكذلك أهمية مساهمة كل القوى في قضايا البلاد خاصة وأنها لا تحل بواسطة حزب واحد.
