تحتفل مصر ودول العالم أجمع، اليوم الجمعة، باليوم العالمي للمرأة، الذي يُحتفل به في 8 مارس من كل عام، تقديرًا لدور المرأة الفعال على مستوى العالم في مختلف المجالات الاجتماعية والأسرية والسياسية والعلمية والعملية، حيث أقرته الأمم المتحدة قبل 44 عامًا، ليكون مناسبة يتم فيها الاحتفاء بالمرأة، تحت شعار هذا العام "فكروا بالمساواة، وبناء ذكاء، وابتكار من أجل التغيير".
وجاء هذا الشعار في عام 2019، للتأكيد على النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة داخل المجتمعات المختلفة، بالاعتماد على طرق مختلفة ومبتكرة من أجل تحقيق هذا الهدف، في مختلف المجالات وتحقيق التنمية المستدامة وإصلاح البنية التحتية للمجتمعات، وتغيير مسارات العمل التقليدية محورية لإزالة الحواجز وضمان عدم التمييز، فضلًا عن التركيز على ضرورة الاحترام العام الذي يكنه المجتمع للمرأة وإنجازاتها المختلفة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا اليوم، تسعى دول العالم لتحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية 2030 فى هذا الصدد، والتي تتمثل فى ضمان تمتع الجميع "البنات والبنين والفتيات والفتيان"، بتعليم مجانى منصف وجيد، وضمان إتاحة الفرصة لجميع البنات والبنين للحصول على نوعية جيدة من الرعاية فى مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل سن التعليم الابتدائى، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات فى كل مكان، ومناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، والقضاء على جميع الممارسات الضارة.
47.5 مليون نسمة للإناث داخل مصر:
وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ودورها داخل المجتمع المصري في تحقيق التنمية المستدامة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقًا لتقديرات السكان في عام 2019، عن وصول عدد السكان التقديرى للمصريين بالداخل (98.0 مليون نسمة)، منهم (50.5 مليون نسمـة للذكـور بنسبة 51.5%، و47.5 مليون نسمة للإناث بنسبة 48.5%.
كما كشف الجهاز، أن نسبة تمثيل المرأة في الحقائب الوزارية في عام 2018 بلغت 24%، وبلغ عدد القاضيات 66 قاضية من إجمالي عدد القضاة 9694، فيما بلغت نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي من إجمالي العاملين 24.8%.
وناقشت "البوابة نيوز"، في هذا اليوم الهام، مع عدد من الخبراء، دور المرأة المصرية في الحياة السياسية والاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، ومدى تمكينها في مجالات العمل، حيث يرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أنه قبل عام 2011 كان الشباب والمرأة لم يشاركوا في السياسة إلى حد كبير، ولكن بعد ثورة 30 يونيو وجدت المرأة خطورة لعدم مشاركتها في السياسة، موضحًا أن المرأة حصلت بعدها على بعض حقوقها في الحياة السياسية، ولكنها لم تكن كاملةً، حيث أن المرأة تشكل في مقاعد البرلمان حوالي 25% بما يمثل الربع، ولكن لا بد أن تحصل على 50% في التمثيل السياسي بصفة عامة.
وتابع صادق، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المرأة تواجدت في قطاعات ومناصب لم تحصل عليها من قبل مثل منصب أول محافظ سيدة، وكذلك أكبر تمثيل لها في البرلمان ومجلس الوزراء أيضًا، مشيرًا إلى أن المرأة العادية في الشارع ما زالت تعاني من العنف في الشوارع، حيث أن مصر الأولى في ظاهرة "التحرش"، وعدم احترام للمرأة وعدم الدفاع عنها ووجود الأمن لها، وما يعيقها من الإجراءات والقوانين، والعنف الذي يمارس ضدهن في المنازل والتحرش في العمل، وثقافة المجتمع المصري تجاه المرأة بأنها كائن ضعيف لا يستطيعن الدفاع عن أنفسهن.
وأوضح، أن المرأة المصرية تعاني أيضًا من ارتفاع نسبة الأمية بينهن، حيث تصل نسبة الأمية للنساء حوالي 25%، فضلًا عن انعدام الثقافة، وتشبعها بالثقافة الذكورية الأبوية ضد المرأة، لافتًا إلى أنه عوائق ثقافية واجتماعية وفكرية ضد المرأة، فهناك ما يسمى بمؤشر "المساواة" بين الجنسين في العالم فيما يخص التعليم وفرص العمل والمشاركة السياسية والعنف وغيرها، ووصل ترتيب مصر 131 في هذا المؤشر.
بينما قالت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا، إن الرئيس السيسي خصص عامًا كاملًا للمرأة، وكرم سيدات كثيرات، فضلًا عن وجود 6 وزيرات في الحكومة الحالية، ويمثلن وزارات أساسية ومهمة، مضيفة أن الوزيرات نجاحات وأثبتن وجودهن خلال الفترة الأخيرة بما قاموا به من إنجازات عدة، إلا أن وجود المرأة قبل ثورة 30 يونيو لم يكن مثل الوقت الراهن، بالرغم من بذل جهود عدة.
وأوضحت إبراهيم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه تم عمل دورات تدريبية للمرأة الريفية عن كيفية تربية أبنائها وتأهيلهم، وتغيير مفهوم الصعيد والأرياف عن الفتيات، وكذلك في قضية ختان الإناث وبرنامج كامل لتوعية المواطنين بخطورة القضية، فضلًا عن وجودهن على المستوى السياسي، ولكن يجب أن يتم تكثيف الجهود في الصعيد والريف كي تحصل المرأة على حقوقها، وذلك بالتعاون بين القيادة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحقوق المرأة.
