رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

اتجاه لفصل موظفي الحكومة المتعاطين للمخدرات.. و"البرلمان" يطالب بتشديد العقوبة لتصل إلى الفصل والحبس

السبت 09/مارس/2019 - 11:16 م
البوابة نيوز
سارة ممدوح
طباعة
رحب عدد من أعضاء مجلس النواب باتجاه الدولة على وضع تعديلات تشريعية لفصل العاملين والموظفين بالدولة الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، وربط هذه التعديلات أيضًا بقانون الخدمة المدنية، مؤكدين إلى أن وجود إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، يعمل على الحفاظ على المواطنين ومنع تكرار الأخطاء الفردية التي تؤذي الكثير.
في البداية، أشاد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب، باتجاه الدولة على وضع تعديلات تشريعية لفصل العاملين والموظفين بالدولة الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، وربط هذه التعديلات أيضًا بقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الإدمان قاتل للمتعاطي وله تأثير أيًّا على المجتمع لذي يتعامل معه المتعاطي.
وأوضح رفعت، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الموظف المسئول عن أرواح المواطنين لابد أن يكون على درجة عاليه من التزام وعدم الانسياق رواء المخدرات التي تعاطيها ممكن يؤدي إلى كوارث، مثل ما حدث في قطار محطة مصر، لافتًا إلى ان قانون المرور يعاقب سائقي الملاكي أو السائقين الذين يتعاطوا المخدرات اثناء السواقة، بالحبس والغرامة، لذلك ما تتجه له الدوله يعد على نفس النهج، وذلك من أجل الحفاظ على المواطنين وأرواحهم.
وطالب بتشديد العقوبة على الموظفيين الذين تم إثبات تعاطيهم للمخدرات بالفصل والحبس أيضًا، وذلك لأن بقاءهم يتسبب في إيذاء الآخرين، مؤكدًا أن مثل هذه التعديلات هي بمثابة مواجهة للحد من الأدمان والوهم الذي يتسبب فيه.
وأشار إلى أن هناك فئة كبيرة من المواطنين يتعاملون مع المواد المخدرة على أنها ماد منبه، وعلى غرار ذلك نرى حوادث كارثية تؤدي بهلاك أشخاص ليس لهم اي ذنب، خاصة من يعتمدون على الترامادول والاستروكس، مبينًا أن بوجود عقوبة رادعة لهؤلاء الموظفين نستطيع أن نطهر كل المؤسسات من أي شخص يتسبب في إحداث كارثة.
ومن جانبه اتفق محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، منعا لتكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، وتسبب في حالة حزن عند جميع المصريين. 
وقال زين الدين: "يجب ألا تأخذنا الشفقة والرحمة بأي شخص داخل مؤسسات الدولة يثبُت تعاطيه للمخدرات أيًّا كان نوعها، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، والمضي فورا في اتخاذ إجراءات الفصل.
وأضاف أن تعاليم الدين ومصلحة الوطن، تقتضيان التعامل بمنتهى الحسم تجاه المدمنين ومتعاطي المخدرات، موضحا أن المخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة تستدعى ضرورة التصدي لها ومحاربتها بمختلف السبل والوسائل، لذا يجب على الجميع التعاون من أجل القضاء والحد من انتشار هذه الآفة المدمّرة التي تؤدى إلى ضياع الشباب وإهلاك المجتمعات.
وفي نفس السياق قال النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة بمواجهة متعاطي لمخدرات في المصالح الحكومية، من خلال تحاليل تثبت المتعاطين، هو الحل الأمثل للارتقاء بالعاملين وروفع الروح المعنوية للعاملين لتقديم أداء أفضل، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة نعاني من الأجهزة الإدارية الخاصة بالدولة.
وأضاف أبو غريب، أن من خلال الكشف الدائم على الموظفين بذلك نضمن التزام عدد كبير من الذين يتعاطون المخدرات، خاصة من هم مسئولين على أرواح المواطنين، مثل ما حدث في قطار محطة مصر، مؤكدًا أن من خلال القضاء على المخدرات نستطيع أن نستفيد من الطاقات الموجودة.
وأشار إلى أن من خلال التعديلات الخاصة بقانون الخدمة المدنية لفصل من أثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الحكومة، نستطيع تلبية الاحتياجات اللازمة للدولة من خلال العاملين، بالإضافة إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على الموازنة العامة من أي أعباء جديدة.
"
من تتوقع أن يفوز بكأس أفريقيا؟

من تتوقع أن يفوز بكأس أفريقيا؟