يستعد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لإحالة تعديلات جديدة بقانون الاستثمار، إلي مجلس النواب، وذلك بعدما صدق عليها في اجتماعه الأخير الأربعاء الماضي، وتهدف التعديلات إلي توسيع نطاق تطبيق القانون، وتشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلى جانب تقليل التكاليف التي يتحملها المستثمرون.
وينص التشريع على إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 من القانون تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها، ويتضمن أيضا إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه".
من جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة التعديلات الخاصة بالقانون فور إحالتها من مجلس الوزراء إلي البرلمان، خاصة وأن القانون لاقي الكثير من الصعوبات في التنفيذ حيث أصدره المجلس في 2017، وبدأ التنفيذ في 2018.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن التعديل يسمح للشركات الحالية في حالة التوسعات بالتمتع بمزايا قانون الاستثمار الجديد، لا سيما وأن القانون يعطيهم اعفاءات ضريبية ومزايا، حال الاستثمار في مناطق جغرافية معينة، وفقًا لقواعد محددة، للتمتع بالمزايا، خاصة في المناطق الحدودية؛ موضحًا أنه أثناء المناقشات السابقة للقانون داخل اللجنة، اعترضت وزارة المالية على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الذين يتوسعون في استثماراتهم أو يضيفون خطوط إنتاج جديدة.
وقال بدراوي، إن الوزارة اعترضت لأن تلك المزايا تقلل من حجم الضرائب المفروضة عليها، موضحًا أن بعض الشركات والمصانع قد تلجأ إلي تعديلات ورقية أو استثمارية أو في المعدات، ليكون لها حق الاستفادة من المزايا والاعفاءات الجديدة؛ والتخلص من العبء الضريبي.
وتابع: "الشركات الأجنبية الموجودة في مصر تضغط على الحكومة للاستفادة بمزايا القانون"، مضيفًا أن الأمر له آثار ايجابية وسلبية، فإيجابيا ستلجأ المصانع إلي زيادة استثماراتها، وسلبيا ستقلل الحصيلة الضريبية.
فيما، أعرب النائب حسن السيد، عضو اللجنة، تأييده للتعديلات، مشيرًا إلي أن بعض النواب تشددوا في بعض المواد والبنود عند وضع القانون.
وأكد على ثقته في رؤية وزارة الاستثمار، وحكومة المهندس شريف اسماعيل، إذا ما ارتأت أن القانون يتطلب بعض التعديلات الجديدة، لتسهيل عملية التدفق الاستثماري، مشددًا على أن الحوافز الموجودة في القانون غير موجودة في غيره من القوانين، خاصة وأن خلق النافذة الواحدة كان له أثره على الاستثمار.
